مجموعة الدعم لصنصال تقدم بشكوى إلى وسيط الاتحاد الأوروبي
تقدمت مجموعة الدعم الخاصة بالروائي بوعلام صنصال، التي ترأسها وزيرة فرنسية سابقة نوال لونوار، بشكوى رسمية إلى وسيط الاتحاد الأوروبي، مستندة إلى بند "الشرطية الحقوقية" الوارد في اتفاقية الشراكة التجارية بين الجزائر وبروكسل.
التحرك الأوروبي
تزامن هذا التحرك مع قرار البرلمان الأوروبي، الصادر في يناير الماضي، الذي دعا فيه التكتّل بمختلف مؤسساته إلى مطالبة الجزائر بالإفراج عن صنصال فورًا، ورغم هذه الدعوات، لم تُصدر الدائرة الدبلوماسية للاتحاد، برئاسة كايا كالاس، أي بيان علني حتى الآن، ما أثار انتقادات من منظمات ثقافية وحقوقية تطالب بموقف أكثر صرامة.
جذور الأزمة
تعود جذور الأزمة إلى نوفمبر الماضي، حين اعتقلت السلطات الجزائرية الكاتب صنصال، البالغ من العمر 80 عامًا، فور وصوله إلى مطار الجزائر العاصمة، وقد وُجّهت إليه تهمة "تقويض الوحدة الوطنية"، قبل أن يصدر حكم بسجنه خمس سنوات، في خطوة أثارت غضبًا واسعًا في فرنسا والعالم.
حالته الصحية
تُشير مصادر مقربة من عائلته إلى أن حالته الصحية متدهورة نظرا لإصابته بالسرطان، وتم نقله أكثر من مرة إلى المستشفى منذ اعتقاله. وتخشى مجموعة الدعم من أن يكون محتجزًا في عزلة، محرومًا من الاتصال ومحروماً من الرعاية الطبية الكافية.
ردود الفعل الدولية
رغم دعوات فرنسا المتكررة للإفراج عن صنصال، إلا أن مراقبين يرون أن تأثير باريس بات محدودًا في ظل التوتر المتزايد مع الجزائر، خصوصًا بعد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في صيف العام الماضي — وهي الخطوة التيوصفتها الجزائر بـ"الخيانة".
تضامن أدبي
فجّرت القضية موجة تضامن غير مسبوقة في الأوساط الثقافية العالمية، فقد دعا الحائزان على جائزة نوبل للآداب، الفرنسية آني إرنو والتركي أورهان باموق، إلى إطلاق سراح صنصال، كما انضم إليهما الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي في دعوة علنية لإنهاء ما وصفه بـ"الاعتداء على حرية التعبير".
محاكمة صنصال
ومن المقرر أن تُعاد محاكمة صنصال في 24 يونيو بعد استئنافه الحكم الصادر بحقه، ورغم أن فرص تبرئته تبدو ضئيلة في ظل الظروف السياسية الحالية، يعلّق أنصاره آمالهم على إمكانية إصدار الرئيس عبد المجيد تبون عفوًا رئاسيًا، كحل يجنّب الجزائر المزيد من الضغوط الدولية.
