أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل بمنهجية هادئة في نظر مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وتحرص على الاستماع أكثر لكل أطراف العلاقة الإيجارية، خاصة وأن اللجنة لا يحكمها توجه أو سقف محدد كما أن مجلس النواب ملتزم بدوره في صدور قانون متوازن، ويحرص على عدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، لافتا إلى أن الحكومة أكدت على أن ما سيراه مجلس النواب في تعديل هذا الملف الشائك ستلتزم به.
وأضاف “الفيومي” في تصريح لـ”اليوم السابع”، أن اللجنة استدعت أربعة محافظين للمحافظات الأكثر تمثيلًا للوحدات السكنية المؤجَّرة بنسبة 82% من حجم الإيجارات القديمة، وهم: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، مشددًا على أن هناك حرصًا على الاستماع إلى كل أطراف المجتمع، إلى جانب حصر كل ما يُكتب في وسائل الإعلام، تفعيلًا لمبدأ الحوار المجتمعي وستكون تلك الحصيلة الضخمة نُصب أعين اللجنة حتى التوصل إلى صيغة ملائمة تُحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية وتحفظ الاستقرار المجتمعي.
ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أفصح عن حجم المشكلة في الوقت التي كان يظنها البعض أكبر بكثير عما هي عليه، من خلال ما أعلنه عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي في اجتماع اللجنة، حيث أنه تم رصد أن إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقا لتعداد 2017، 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة ويبلغ عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، وعدد الأفراد أكثر من ٤ ملايين، وأنه وفقا لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ذلك يعني أن العدد انخفض تدريجيًا على مدار السنوات الماضية، كما أنه كشف طبيعة حجم المشكلة ومدى تركزها في المحافظات، وبعثت برسائل ومؤشرات هامة للحكومة للتعجيل بوضع برامج إسكان متعددة المستويات في المحافظات الأكثر تواجدا للوحدات السكنية المؤجرة، لاسيما وأن مشروع قانون الحكومة يؤكد أنه سيكون هناك أولوية مطلقة للمستأجرين بتلك الوحدات في مشروعات الإسكان الجديدة.
