مجلس النواب يستعد لإكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية
يستعد مجلس النواب لإكمال التصويت على ما تبقى من مواد في مشروع قانون المحكمة الاتحادية، في الجلسة القادمة، وسط خلافات سياسية على بعض بنوده، مما دفع أعضاء المجلس إلى تأجيل التصويت على 6 مواد منه الأسبوع الماضي.
الخلفية
مرر مجلس النواب، يوم الخميس الماضي، 18 مادة من قانون المحكمة الاتحادية وأجل حسم 6 مواد أخرى إلى جلسة يوم غد الإثنين. يتضمن مشروع القانون بحسب نسخته الحالية، أن "المحكمة تتكون من رئيس ونائب للرئيس واحد عشر عضوا، وكذلك "لايجوز لأعضاء المحكمة الجمع بين عملهم فيها وأي منصب آخر".
الخلافات المستمرة
قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي سليم همزة، إن "تجري حالياً جهود كثيفة من أجل الوصول الى إتفاق نهائي حول الفقرات المؤجل التصويت عليها من قانون المحكمة الاتحادية العليا، والتي عليها خلافات سياسية". وأضاف أن "الخلافات على الفقرات الأخرى ما زالت قائمة وهذه الفقرات تحتاج إلى توافق سياسي، وأبرز الخلافات هي كيفية التصويت داخل المحكمة الاتحادية، هل يكون بالإجماع أو بالأغلبية وهناك أكثر من مقترح حتى لا تستغل المحكمة لأغراض سياسية".
وجهات نظر الأعضاء
قال النائب عن تيار الحكمة عباس سروط، إن "الخلافات المتبقية على قانون المحكمة الاتحادية العليا، ليست عميقة وكبيرة، وممكن حلها". بينما أشار النائب المستقل باسم خشان إلى أن "هناك جهات سياسية تتعمد بعرقلة تمرير قانون المحكمة الاتحادية العليا، لعدة أسباب، منها إبقاء المحكمة معطلة، حتى لا تجرى انتخابات برلمانية مبكرة".
الحلول المقترحة
اقترح الخبير القانوني علي التميمي بديلاً قانونياً للمصادقة على نتائج الانتخابات إن لم يتم تشريع قانون المحكمة الاتحادية، وهو أن يقوم مجلس النواب بتشريع قانون بالعودة إلى المادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية مع تعديل المادة 3 بحيث يكون ترشيح الأعضاء مشتركا بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء بالتشاور.
