nôngة القنب الهندي: فرصة زراعية واقتصادية للبنان
تحظى نبتة "ريد ليبانيز هاش" بشهرة عالمية كواحدة من أفضل أنواع القنب الهندي نظراً لفاعليتها الكبيرة ونكهتها المميزة. يعبر المزارع مالك (اسم مستعار) عن فخره بتفوق اللبناني في مستوى زراعة وإنتاج المواد الناجمة عن تلك النبتة. بالنسبة له، حبذا لو نطلق تسمية "القنب اللبناني" بدلاً من القنب الهندي لأن "البذور المزروعة في مناطق أقصى البقاع (شرق) هي من ثمار جهد الأجداد منذ أكثر من نصف قرن".
الرؤية الوزارية
بدءاً من عام 2020، اتخذت الدولة اللبنانية موقفاً أكثر تسامحاً من زراعة القنب الهندي، وكثر الكلام عن اتجاه لتشريع زراعة هذه النبتة بعد أن ساد، لسنوات خلت، طرح "الزراعات البديلة". أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن زراعة القنب تشكل فرصة هائلة، وقد تم إقرار قانون لاستخدام القنب لأغراض طبية ولأغراض علمية.
الرقابة المستمرة
رداً على سؤال حول ضبط زراعة القنب، وبالتالي قمع أي محاولة للاستفادة من التشريع لتوسيع نطاق التجارة غير النظامية، أجاب الوزير نزار الهاني "في عام 2020 صدر قانون زراعة القنب الهندي، ونعمل حالياً على تشكيل الهيئة الناظمة التي يقع على عاتقها تعيين فريق العمل لإدارة زراعة القنب وتصنيعه".
النظرة المستجدة لزراعة القنب
يتطرق الوزير نزار الهاني إلى النظرة المستجدة لزراعة القنب، إذ يُتعامل معها بصورة مستقلة عن الزراعات البديلة التي تستمر الدولة بدعمها والتشجيع عليها. يمكن زراعة نبتة القنب على مساحات واسعة، وتصنف ضمن فئة الزراعات السهلة التي لا تحتاج إلى كثير من الجهد والإجراءات المعقدة.
مستقبل واعد
يتوقع وزير الزراعة اللبناني نزار الهاني "مستقبلاً واعداً لنبتة القنب الهندي في لبنان، وقد تشكل واحدة من المحاصيل الزراعية الجديدة التي تؤمن مردوداً مالياً وأرباحاً مباشرة للمزارعين، وترفع من قيمة الأراضي الزراعية، إلى جانب المردود الإضافي لخزينة الدولة اللبنانية.
أمل لسوق الأدوية
تعول الصناعات الدوائية على تشريع زراعة القنب الهندي، فهو سيؤمن مواد أولية وطنية من دون استمرار نزف الدولار والعملة الأجنبية. يمكن أن تفتح زراعة القنب الهندي خطوط إنتاج جديدة لبعض المستحضرات والمنتجات الطبية.
تاريخ من "الحشيشة"
ما إن تأتي على ذكر "الحشيشة" في لبنان حتى تثير التساؤلات في ذهن المتلقي، فلقد ارتبط اسمها تاريخياً بالسلوكيات غير المشروعة. كانت توجّه القوى الأمنية لتلف المحاصيل في كل عام، فيما كان ينجح كثيرون من المزارعين بإنقاذ محاصيلهم. وعلى رغم القيود، استمرت زراعة القنب الهندي بالصمود والتطور إلى حين صدور قانون رقم 178/ 2020 لتمكين الدولة من مراقبتها وتنظيمها.
