حكم المحكمة الفيدرالية
منع قاضٍ فيدرالي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من إبطال تصاريح العمل ووثائق قانونية أخرى تمنح وضعاً قانونياً لنحو 5 آلاف فنزويلي، من أصل نحو 350 ألفاً أُتيحت لهم حماية قانونية مؤقتة، سمحت المحكمة العليا الأسبوع الماضي بإنهائها.
الخلفية
القاضي الفيدرالي إدوارد تشن، في حكم صدر مساء الجمعة من سان فرانسيسكو، خلص إلى أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم قد تكون تجاوزت سلطاتها عندما أبطلت تلك الوثائق في فبراير، ضمن quyếtار أوسع بإنهاء وضع الحماية المؤقتة الممنوح للفنزويليين.
قرار المحكمة العليا
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد رفعت في 19 مايو أمراً سابقاً أصدره تشن يمنع إدارة ترامب من إنهاء الحماية من الترحيل الممنوحة للفنزويليين بموجب برنامج «الحماية المؤقتة» (TPS)، إلا أن المحكمة أوضحت أنها لا تمنع الفنزويليين من الطعن في قرار نوم بإبطال الوثائق التي صدرت لهم في إطار هذا البرنامج والتي تتيح لهم العمل والإقامة في الولايات المتحدة.
برنامج الحماية المؤقتة
وكانت وزارة الأمن الداخلي قد أصدرت تلك الوثائق في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس الديمقراطي جو بايدن، حين تم تمديد البرنامج لمدة 18 شهراً حتى أكتوبر 2026، وهو الإجراء الذي حاولت نوم إلغاءه لاحقاً.
منح الحماية المؤقتة
ويُمنح برنامج «الحماية المؤقتة» للأشخاص القادمين من دول تشهد كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو ظروفاً استثنائية أخرى.
طلبات المحامين
وقدّم محامون يمثلون عدداً من الفنزويليين، بالإضافة إلى تحالف الدفاع عن برنامج الحماية المؤقتة، طلباً إلى القاضي تشن للاعتراف باستمرار صلاحية تلك الوثائق، محذرين من أن الآلاف قد يفقدون وظائفهم أو يواجهون الترحيل.
حكم القاضي تشن
وأيد تشن مطلبهم، معتبراً أن القانون الذي أنشأ برنامج الحماية المؤقتة لا يمنح نوم سلطة إبطال هذه الوثائق.
عدد الفنزويليين المتأثرين
وأشار القاضي، المعيّن من قبل الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، إلى أن الحكومة قدّرت عدد الفنزويليين الحاصلين على تلك الوثائق بنحو 5 آلاف فقط من أصل 350 ألفاً.
مبررات الحكم
وكتب تشن: «هذا العدد القليل يُضعف أي زعم بأن بقاء هؤلاء الحاصلين على وثائق TPS يشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني أو المحلي، أو يمثل تهديداً للأمن القومي».
رد وزارة الأمن الداخلي
ولم ترد وزارة الأمن الداخلي على طلب للتعليق يوم السبت.
قرارات المحكمة العليا
وصدر حكم تشن بعد ساعات فقط من قرار آخر للمحكمة العليا أتاح لإدارة ترامب إنهاء برنامج هجرة مؤقتة آخر من عهد بايدن، شمل 532 ألف مهاجر من فنزويلا وكوبا وهايتي ونيكاراغوا.
