قرار محكمة فيدرالية أميركية يمنع الرئيس دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية واسعة النطاق

خلفية القرار

أصدرت محكمة فيدرالية أميركية حكماً يمنع الرئيس دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات استناداً إلى قانون الطوارئ. هذا القرار يُعتبر ضربة قانونية كبيرة لسياسات ترامب التجارية، التي كانت من أبرز سمات فترته الثانية في الحكم. وقد أثارت هذه السياسات اضطرابات في الأسواق العالمية، وأغضبت شركاء تجاريين، ورفعت المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ الاقتصاد.

الحكم

صدر الحكم عن لجنة مكونة من 3 قضاة في محكمة التجارة الدولية بمدينة نيويورك، بعد سلسلة دعاوى قضائية اتهمت ترامب بتجاوز صلاحياته وجعل سياسة التجارة الأميركية رهينة لأهوائه. برر ترامب الرسوم الجمركية بأنها وسيلة لإجبار المصنعين على إعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة وتوليد إيرادات تسهم في خفض العجز في الموازنة الفيدرالية.

ردود الأفعال

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديزاي، إن العجز التجاري يمثل "حالة طوارئ وطنية" وإن الإدارة ما زالت ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية لمعالجة هذه الأزمة.然而، قرار المحكمة يجعل ترامب عاجزاً عن استخدام التهديد بفرض رسوم جمركية لإجبار دول العالم على تقديم تنازلات تجارية، إذ يتطلب ذلك موافقة الكونجرس.

رسوم محدودة ومؤقتة

يشير الحكم إلى أن الرئيس ما زال بإمكانه فرض رسوم مؤقتة تصل إلى 15% لمدة 150 يوماً على الدول التي تسجّل الولايات المتحدة معها عجزاً تجارياً كبيراً، وذلك بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974. اعتبرت المحكمة أن "الأوامر الجمركية العالمية والانتقامية تتجاوز أي صلاحيات يمنحها قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 للرئيس".

النكسة القانونية

تُعتبر هذه "النكسة القانونية" رفضاً صريحاً للأسس التي بُنيت عليها إحدى أكثر سياسات ترامب إثارة للجدل في ولايته الثانية. وسارعت الإدارة إلى تقديم إشعار بالاستئناف، ومن المرجح أن ينتهي المطاف بالقضية أمام المحكمة العليا.

ردود الأفعال السياسية

أثنى السيناتور الديمقراطي رون وايدن، رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، على القرار، مشيراً إلى أن الرسوم "تسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية والسيارات، وهددت بنقص في السلع الضرورية، وأدت إلى انهيار سلاسل التوريد التي تعتمد عليها الشركات الأميركية".