أسباب استمرار الحظر الجوي الأوروبي على العراق منذ 8 سنوات
مقدمة
مضت نحو 8 سنوات على قرار حظر طيران العراقي، وتحديدًا الخطوط الجوية العراقية من التحليق في سماء أوروبا، ولم يتمكن العراق إلى الآن من تحقيق الشروط التي تتيح إلغاء القرار الدولي الذي كان له تأثيرات اقتصادية سلبية كبيرة على البلاد.
خلفية الحظر
مطلع شهر حزيران/يونيو من العام 2022، جددت وكالة سلامة الطيران الأوربية التأكيد على حظر الخطوط الجوية العراقية في أجوائها، مؤكدة أنه سيستمر لحين تلبية متطلبات التشغيل الآمن من خلال الاستجابة لمتطلبات شهادة مشغل البلد الثالث TCO.
أسباب الحظر
ويقول الباحث والاستشاري في مجال الطيران فارس الجواري، إنّ أسباب الحظر تعود إلى فشل الإدارات المتعاقبة بحل هذا الملف منذ 8 سنوات وحتى الآن، والسبب الرئيسي يعود للخطوط الجوية العراقية وسلطة الطيران المدني. يرى الجواري أن الاتحاد الأوروبي شدد على الشركات التي هي من خارج الاتحاد أن تستوفي متطلبات السلامة في الطيران فوق أوروبا، من خلال شروط وضعتها في قوانينها، وهذه الشروط لم تستوفها الخطوط الجوية وسلطة الطيران.
مراقبة وتقييم
يضيف الجواري، إنّ موضوع الحظر تقني وليس سياسيًا، والشروط مفروضة على جميع شركات الطيران في العالم، وكما معلوم فأن سلطة الطيران تراقب عمل شركات الطيران في العراق، والاتحاد الأوروبي لديه مؤشرات بأن سلطة الطيران لم تستوف كل شروط السلامة لعمل شركات النقل ومنها الخطوط الجوية العراقية.
مئات المخالفات
ويشير النائب الحالي والوزير الأسبق عامر عبد الجبار، إلى أن العراق عاود تسجيل الخروقات منذ العام 2012 فيما تم حظر الطيران العراقي من التحليق في سماء أوروبا عام 2015 بشكل رسمي ونهائي، مبينًا أن المنظمة الدولية للطيران (آيكا) والمنظمات العالمية الأخرى الخاصة بالطيران مثل (إياتا) و(إياسا)، أكدت أن سلطة الطيران العراقية والخطوط الجوية لم يلتزما بإجراءات السلامة وغيرها من الضوابط. الجهات الأوروبية سجلت أكثر من 230 مخالفة على الطيران العراقي.
أسباب الحظر
ويقول فارس الجواري، الباحث والاستشاري في مجال الطيران إن العراق لم يتمكن إلى الآن من تلبية المتطلبات الخاصة للمنظمة الدولية للطيران، مستبعدًا وجود ارتباط بين الأوضاع السياسية التي يعيشها العراق على القرار الدولي المفروض على البلاد. وفقًا للجواري، فهناك إجراءات يجب تنفيذها من قبل قسم السلامة الجوية بهدف تطبيق معايير السلامة الجوية، والتي تعمل بدورها على إلغاء قرار رفع الحظر المفروض على طيران الخطوط الجوية العراقية.
الحلول
ويتحدث الخبير في مجال الطيران، قائلًا إن أساس حل هذه المشاكل تكون من خلال التنسيق بين قسم توكيد الجودة في شركة الخطوط الجوية وقسم السلامة في سلطة الطيران المدني لتطبيق معايير السلامة المطلوبة في تعليمات إصدار شهادة المشغل الجوي AOC الممنوحة للشركة (بجدية وشفافية بعيدًا عن أي تدخل)، وذلك بتطبيق حقيقي للوائح وقوانين ICAO وخصوصًا في الملاحق.
الخلاصة
تأسست الخطوط الجوية العراقية بواسطة جمعية الطيران العراقية، حين قررت هيئتها الإدارية في (18 أيار/مايو 1938)، استثمار فائض حملة التبرعات الوطنية الشاملة التي أثمرت عن تمكين القوة الجوية العراقية آنذاك من شراء 15 طائرة قاصفة ومقاتلة إيطالية (بريدا وسافوي) وكان الفائض مقداره 23000 دينار عراقي مكّنها من شراء ثلاث طائرات بريطانية (دي هافيلاند دراغون رابيد).
