حلول أربيل وبغداد “مؤقتة” ومشروطة بإقرار قانون » وكالة بغداد اليوم الاخبارية

خلاف مستمر بين الحكومتين العراقية والكردستانية

أزمة مالية مستمرة

تستمر الأزمة المالية بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، حيث تركز الخلافات بشكل كبير على قضية الأموال. يرى دلشاد شعبان، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن هناك شرطًا وحيدًا لحل هذه المشاكل.

إرسال السلف المالية

يعتقد شعبان أن إرسال السلف المالية والمبالغ كل شهر لن يحل الأزمة الأساسية بين الحكومتين. بل يرى أن المشكلة أعمق وأكبر، ويمكن حلها ببساطة من خلال إقرار قانون النفط والغاز. يؤكد شعبان أن إقرار هذا القانون سينهي الأزمة الاقتصادية المستمرة في الإقليم.

قانون النفط والغاز

كان من المتوقع أن يتم إقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان، لكن هناك قوة سياسية لا تريد إقرار هذا القانون، وفقًا لشعبان. يعتبر هذا القانون حلاً للعديد من المشاكل الاقتصادية في الإقليم.

اتفاق بين الحكومتين

كانت حكومة الإقليم قد توصلت إلى اتفاق مع حكومة بغداد على تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية، مقابل تخصيص 12.6% من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق.然而، رغم إفراج حكومة بغداد عن 500 مليار دينار لرواتب إقليم كردستان، فإن تصحيح الوضع يتطلب ضعف هذا المبلغ شهريًا، وفقًا لحكومة أربيل.

احتجاجات وازمة رواتب

تواجه الحكومة المركزية اتهامات من قبل حكومة إقليم كردستان بغير إرسال الأموال الخاصة برواتب موظفيها المدنيين، بينما تشهد بغداد نفسها احتجاجات حول الرواتب والأجور والوضع المعيشي في أزمة تشمل كامل البلاد.

جهود تحسين العلاقات

尽管 الجهود التي بذلها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لتحسين العلاقات مع أربيل، إلا أن العديد من الملفات لا تزال عالقة، بما فيها ملف الموازنة وعائدات النفط.

مصدر تمويل مستقل

تمتع الإقليم بفضل صادراته النفطية خلال الفترة الماضية بمصدر تمويل مستقل يمكنه من دفع الرواتب جزئيًا، لكنه منذ نهاية مارس/آذار الماضي محروم من هذه الموارد بسبب الخلاف مع تركيا وبغداد.

خسائر مالية

تعرضت حكومة إقليم كردستان لخسائر مالية كبيرة بسبب استمرار الخلاف بين العراق وتركيا بسبب ملف استئناف ضخ النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي.

تعليق الصادرات

علقت تركيا تدفقات الصادرات من شمال العراق في 25 آذار بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم بأن تدفع أنقرة تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار لسماحها بضخ صادرات نفط حكومة إقليم كردستان من دون تصريح في الفترة ما بين 2014 و2018.