تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية يمثل أحد أبرز المحاور المطروحة على طاولة القمة العربية المقبلة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يشكل حجر الأساس لتحقيق تكامل اقتصادي يعزز استقرار المنطقة ويفتح آفاقاً رحبة للتنمية.

العلاقات المستقرة بين الدول العربية

قال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “العلاقات المستقرة بين الدول العربية تسهم في تدفق رؤوس الأموال والخبرات، وتعزز التجارة الإقليمية”، لافتاً الى أن “المنطقة العربية تمتاز بعوامل وحدة اللغة والثقافة، ما يمنحها جاذبية اقتصادية إقليمية كبيرة”.

اتفاقيات عربية راسخة

وأشار إلى “وجود اتفاقيات عربية راسخة يمكن تفعيلها لدعم هذا التوجه، من بينها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 1952 والمعدّلة لاحقاً، وكذلك اتفاقيات الاستثمار الثنائية والجماعية”، مشدداً على أن “مناخ التعاون العربي متاح ويشكل ركيزة مهمة لاستقرار العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول”.

العراق وموقعه المحوري

وبيّن أن “العراق يمتلك موقعاً محورياً في الخارطة الاقتصادية العربية، كونه بلد ارتكاز في جناحي الخليج والمتوسطي، وله امتدادات استراتيجية باتجاه إفريقيا وبلاد الشام، ويمتاز بإرث حضاري، فضلاً عن إطلالته الحيوية على الخليج”، مبيناً أن “استعادة العراق لدوره الاقتصادي خاصة مع انعقاد القمة العربية في بغداد تمثل استعادة للمجد العربي ولعناصر قوة المنطقة وشعوبها، فالعراق كان ولا يزال صانعاً لاقتصاديات السلام، ومشاركته الفاعلة في بناء تحالف ekonomadi عربي سيكون منطلقاً لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها الأمة العربية”.

الاستنتاج

يظهر أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية هو أمر حيوي لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الاستقرار في المنطقة. ومن خلال تفعيل الاتفاقيات العربية الراسخة والاستفادة من موقع العراق المحوري، يمكن للعراق والأمة العربية بشكل عام أن تواجه التحديات والتهديدات التي تواجهها وتحقق تطوراً économadi مستداماً.