تصعيد دبلوماسي: ما وراء بيان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي حول ترسيم الحدود البحرية مع الكويت
الخلفية
أثار بيان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي موجة تفاعلات داخل العراق، بعدما اتهم بغداد بشكل ضمني بالتراجع عن التزاماتها بشأن ترسيم الحدود البحرية مع الكويت. وجاء البيان ليؤكد دعم سيادة الكويت الكاملة على أراضيها ومياهها، ويطالب العراق بالالتزام بالاتفاقيات والقرارات الدولية.
ردود الأفعال
رد الإطار التنسيقي على البيان الخليجي، مؤكداً أن البيان لن يؤثر على انعقاد القمة العربية المقبلة في بغداد. وقال عضو الإطار التنسيقي، علي الزبيدي، إن "البيان منحاز كالعادة من قبل دول الخليج لصالح الكويت وضد العراق"، مضيفاً أن "هكذا بيانات لا تؤثر على علاقات العراق مع تلك الدول".
الخلاف حول ترسيم الحدود البحرية
يعود الخلاف إلى قرار المحكمة الاتحادية العراقية الصادر في أيلول 2023، الذي ألغى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت لعام 2013. وقد فجّر هذا الحكم أزمة دبلوماسية، دفعت بالكويت إلى رفع الملف إلى مجلس الأمن، مدعومة بموقف خليجي موحد.
تصعيد دبلوماسي قبل القمة العربية
جاء بيان مجلس التعاون الخليجي قبل أسابيع من انعقاد القمة العربية المقررة في بغداد، ما يفتح الباب لتساؤلات بشأن ما إذا كانت بعض الدول الخليجية تحاول توجيه رسائل ضغط مسبقة للعراق.
التفاعل العراقي الداخلي
شهدت الأيام الماضية تصاعدًا في اللهجة السياسية تجاه الكويت، لا سيما من نواب ينتمون للإطار التنسيقي. وقد دعا بعضهم إلى "تدويل الملف من قبل العراق هذه المرة"، وطرح القضية على طاولة القمة العربية ذاتها.
ما وراء البيان الخليجي
رغم نبرة التصعيد، لا يزال بيان مجلس التعاون يحمل لغة سياسية تقليدية لا تتضمن إجراءات فعلية ضد العراق. ويبدو أن الرسالة الأساسية هي الضغط المسبق قبل القمة، وربما توجيه الأنظار نحو موقف الكويت.
التحديات القادمة
ستكون طريقة تعامل بغداد مع هذا الملف معيارًا لقراءتها للمرحلة المقبلة: هل تستجيب للضغوط بهدوء؟ أم تعيد فتح الملفات القديمة على طاولة عربية مزدحمة؟
