> اعتماد السينما على مساعدات حكومية رسمية لا يعني تفعيل نظم اشتراكية كتلك التي مارستها دول أوروبا الشرقية سابقاً. بل هو خطوة مهمَّة وصحيحة لتشجيع السينما والسينمائيين، والتمهيد لانتقالهم إلى النجاح المحتمل.
> الأهم هو أن الدولة المعنية بدعم السينما المحلية تقوم بذلك إيماناً منها بأهمية هذا الفن، واستثماراً فيه كما تستثمر في مجالات العلم، والتعليم، والصحة، والصناعة، وسائر المرافق الحيوية الأخرى.
> أقدمت كل من مصر، والعراق، والجزائر، وسوريا، وليبيا، على هذه الخطوة في الستينات، لكن حالة التسيُّب وسوء الاختيار، وتحويل المؤسسة إلى محطة بروباغندا في بعض هذه الدول، ارتدَّت سلباً على تلك الطموحات وأصابتها في الصميم.
> لنا أن نقارن بين ما كان ينبغي أن يكون لدينا، وما هو متوفّرٌ في الدول الأوروبية. فالمبالغ التي تُودَع في جيوب صنّاع الأفلام (بمئات ملايين الدولارات) تُخصَّص لهدف واحد: صناعة أفلام تستحق أن تُنتَج، من دون رقابة أو مطالب خاصة أو توجُّه نحو دعاية وطنية. يكفي أن يدخل الفيلم قنوات المهرجانات والتوزيع حاملاً اسم البلد.
> آيرلندا في هذا المجال تأتي في المقدّمة (نحو 110 ملايين دولار معونة سنوية)، تليها بلجيكا، ومن ثم إستونيا والمجر، ففرنسا.
> عندما يفوز فيلم من هذه الدول (أو حتى من غيرها)، فإن الفوز يُوزَّع على الفيلم وصُنَّاعه، والدولة التي اقتطعت من الضرائب نسبة الثلث أو الربع لدعم هذا الفيلم وسواه.
> صناديق الدعم العربية رائعة من حيث مبدأ وجودها، لكن اختياراتها للأفلام التي تستحق الدعم مسألة أخرى. صحيح أن هناك أفلام عدّة تستحق، لكن هذا الناقد شاهد كثيراً مما لم يكن يستحق.
> إلى ذلك، وكما ذكرت هنا في الأسبوع الماضي، من الأفضل أن يكون الدعم إنتاجاً كاملاً للأفلام التي يقودها مخرجون برهنوا على تميّزهم، لأن ذلك هو ما يرفع اسم البلد عالياً.
