إذا كانت الحروب لم تعد تهدف إلى الحسم، بل تحولت إلى جزء لا يتجزأ من طبيعة الصراع الدولي، عبر إطالة أمدها زمنيا وتمددها جغرافيا، بحيث لا تقتصر تداعياتها على أطرافها المباشرة، وإنما تمتد لتشمل أطرافا أخرى ليست منغمسة فيها من الأساس، فإنها لم تعد أداة لاستنزاف الخصوم فقط، بل وسيلة لإعادة تشكيل مواقف الدول المحيطة بها، عبر دفعها للخروج من حالة الحياد، بعدما باتت كلفة البقاء خارجه تضاهي، إن لم تتجاوز، كلفة الانخراط فيه، سواء بصورة مباشرة عبر المشاركة في المواجهة، أو بصورة غير مباشرة عبر الانخراط في تحالفات مرتبطة بها.
وفي هذا السياق، يثور التساؤل حول الكيفية التي يمكن بها تحقيق الاستقرار داخل بيئة دولية تتسع فيها دوائر الصراع، دون التقيد بمحاذير جغرافية واضحة، بحيث لم تعد أي منطقة بمنأى عن تداعياته، وهو ما اعتاد عليه الشرق الأوسط لعقود، بينما بدأ الغرب في استشعاره مؤخرا مع اندلاع الأزمة الأوكرانية.
الواقع أن الصراع ليس جديدا، بل يمثل في جوهره طبيعة العلاقات بين الدول، إلا أن الاستثناء تجلى في تحوله إلى حرب مباشرة، وهو ما كانت تتحاشاه القوى الكبرى، في إطار ما يسمي بـ”إدارة الصراع”، حيث كانت تعتمد في الأساس على تجميد الحالة الصراعية، بحيث تقتصر على استخدام حزمة من الأدوات، منها العقوبات الاقتصادية على الدول المارقة، أو الحصار، مرورا باستخدام ورقة المعارضة لإشعال الفوضى في الداخل، وحتى ما يسمى بـ”الحروب بالوكالة”، وكلها كانت أدوات بديلة لإيلام الخصوم دون الدخول في حرب مباشرة، والتي وإن حدثت تصبح مرهونة ببداية واضحة تتمثل في تصعيد صريح يتجاوز الخطوط الحمراء، ليكون ذريعة، على غرار أحداث 11 سبتمبر، والتي فتحت الباب أمام غزو العراق وأفغانستان، ونهاية منتظرة تتجلى في الحسم العسكري، سواء في إسقاط نظام وتنصيب آخر، مع السيطرة على الأرض مرحليا لتهيئة البيئة الداخلية نحو التحول من المروق إلى الموالاة.
ولكن بالنظر إلى طبيعة المرحلة الراهنة، مع اندلاع حروب لا يرغب أطرافها في الحسم، نجد أن ثمة حالة دولية جديدة، يتم ارسائها، تعتمد على تحويل الحرب إلى جزء من قواعد الصراع، وليست مجرد استثناء، بما يعكس اتجاها نحو تطبيعها داخل النظام الدولي.
و”تطبيع الحرب” يمكن النظر إليه باعتباره تحويل الحرب لتكون جزءً لا يتجزأ من النظام الدولي، بما يجعل الاستقرار مرهونا بمدى القدرة على إدارتها، وليس حسمها، فإذا كان الاستقرار في الماضي يرتبط باللحظة التي تنتهي بها المعركة على الجبهة بانتصار طرف على الآخر، فإنه بات مرتبطا بالقدرة على إدارة الحرب بحيث لا تتجاوز خطوطا معينة، وهو ما يضع مسؤولية الاستقرار على كاهل الأطراف الأخرى، سواء في الداخل عبر تسيير أمور الدولة في وقت الأزمات، أو في الخارج، من خلال قدرة الدولة على تقديم نفسها كطرف فاعل قادر على تحقيق أكبر قدر من التهدئة، وطرح مسارات بديلة تضمن استمرار التدفقات الحيوية، وفي مقدمتها الإمدادات وسلاسل النقل.
ولعل النهج القائم على “تطبيع الحرب” يمثل وسيلة مهمة تتيح للقوى الكبرى تثبيت مواقعها داخل النظام الدولي، ليس بالضرورة عبر صناعة الصراع بشكل مباشر، ولكن عبر إدارته، من خلال التكيف معه والسيطرة عليه بحيث لا يتجاوز الحدود المسموح بها، نحو الانفجار الكامل بينما تضطر الأطراف نحو إعادة تموضعها داخل التحالف معها، حتى وإن كان ذلك على مضض، في ضوء ارتفاع تكلفة الانسلاخ عن التحالفات، أو اختيار الحياد، في حين تساهم في إحياء الانقسامات داخل الأقاليم الجغرافية، بما يضعها تحت وطأة التهديد المستمر، وهو ما يخلق الحاجة نحو وجود قوى إقليمية رصينة قادرة على تحقيق مقاربات من شأنها الوصول إلى قدر من التهدئة عبر توازنات يمكن من خلالها احتواء التهديدات الناجمة عن التصعيد المستمر.
فلو نظرنا إلى الحرب القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب، وإيران من جانب آخر، نجد أنها تمثل ساحة لإدارة الصراع بما يسمح بالاستفادة من تداعياته، عبر دفع القوى الإقليمية للانخراط في التحالف بصورة واضحة، بينما تعيد ملامح الانقسام الإقليمي، الذي توارى خلال حرب غزة، إلى الظهور مجددا، بين معسكر يوصف بالاعتدال، لم تعد شروط الانضمام إليه تقتصر على العمل مع إسرائيل، بل تمتد إلى القبول بدور قيادي لها داخل هذا المعسكر، ومعسكر آخر يدور في فلك إيران.
غير أن هذا الانقسام لا يستوعب كامل المشهد، إذ يتشكل بين المعسكرين فريق ثالث، لا يرى في الحياد ملاذا، ولا في الاصطفاف خيارا، بقدر ما يسعى إلى امتلاك زمام المبادرة عبر إدارة التوازن بين الأطراف، بحيث لا يتحرك من خارج الصراع، بل من داخله، باعتباره طرفا متأثرا بتداعياته، لكنه يرفض التحول إلى أداة ضمنه، فيراهن على توظيف موقعه لاحتواء التصعيد، وفتح مسارات للتهدئة، بما يحفظ له هامش الحركة ويمنحه دورا يتجاوز حدود التبعية لأي من المعسكرين.
فإذا كان فريق المتحالفين والمحايدين، يتكبد تكلفة الاختيار، فإن الفريق الثالث هو من يدير تكلفة الصراع، عبر فتح قنوات الاتصال مع كافة أطراف المعادلة الإقليمية والدولية، وهو ما يبدو في الوساطة الثلاثية التي تشمل مصر وباكستان وتركيا، حيث يعملون معا على إدارة الحرب الحالية بما يفتح المجال أمام تقليل تداعياتها والحد من تأثيراتها على الاستقرار الجمعي لدول الإقليم.
النموذج نفسه يبدو قريبا مما يحدث في الغرب، منذ اندلاع أزمة أوكرانيا، فالحسم العسكري ربما ليس مرغوبا من أطرافها، في الوقت الذي تسعى فيه القوى الدولية إعادة تموضع الأطراف في أوروبا للاصطفاف معها، بينما يعود الانقسام التاريخي بين الشرق والغرب مجددا إلى الواجهة في القارة العجوز، مع انحياز بعض الأطراف إلى روسيا، والبعض الآخر آثر مناوئتها، لتتحول المعضلة من كيفية إنهاء الحرب، إلى كيفية إدارتها بحيث تصبح جزءً طبيعيا من المعادلة القارية.
وهنا يمكننا القول بأن التساؤل لم يعد كيف تنتهي الحروب، بقدر ما يصبح كيف تدار، وفي أي حدود يسمح لها بالاستمرار، فبينما تتعامل القوى الكبرى مع الصراع باعتباره أداة لإعادة تشكيل التوازنات، تجد الدول نفسها أمام معادلة أكثر تعقيدا، لا يكون فيها البقاء خارج الصراع أقل كلفة من الانخراط فيه، بل ربما العكس. وفي هذا السياق، يتحدد وزن الدول، ليس بقدرتها على تجنب الصراع، وإنما بقدرتها على إدارة تداعياته، واحتواء تأثيراته، بما يحفظ توازنها، ويمنحها موقعا فاعلا داخل نظام دولي لم يعد الاستقرار فيه مرهونا بإنهاء الحروب، بل بإدارتها.
