الذكاء الاصطناعي والوظائف
التأثير على سوق العمل
أدى التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تغيير في سياسات التوظيف داخل الشركات الكبيرة. يتعين على الأفراد إثبات أن المهام التي سيؤدونها لا يمكن للذكاء الاصطناعي إنجازها بنفس الكفاءة.
إثبات الحاجة للعنصر البشري
تطلب الشركات من المتقدمين للوظيفة إثبات أن المهام التي سيقومون بها لا يمكن للذكاء الاصطناعي إنجازها. هذا النهج يبرز بشكل أشد قسوة على الوظائف المبتدئة، حيث تتجه الشركات لتقليص الموافقات المطلوبة لتوظيف موظفين جدد في المستويات الدنيا.
تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف
تُعد أتمتة كافة المهام أمراً بعيد المنال، على الأقل في الوقت الراهن. ومع ذلك، باتت كل وظيفة شاغرة جديدة تُمثل فرصة سانحة للشركات لاختبار حدود الذكاء الاصطناعي بدلاً من العنصر البشري.
فرص جديدة
لا تفرض كافة الشركات حظراً شاملاً على عمليات التوظيف الجديدة. ولا تزال العديد منها تقوم بتعيين موظفين لشغل وظائف تعتبر ضرورية للنمو، مثل الهندسة والمبيعات. تقنية الذكاء الاصطناعي ساهمت أيضاً في خلق طلب على أدوار بشرية لم تكن موجودة من قبل.
منطق التوظيف الجديد
الشركات الكبرى لم تعد تُقيّم الموظفين بناءً على المؤهلات الأكاديمية أو الخبرة العملية فقط، بل باتت تطلب منهم إثبات أن المهام التي سيؤدونها لا يمكن للذكاء الاصطناعي إنجازها بنفس الكفاءة.
تجويف سوق العمل
الخطورة الحقيقية في هذا النهج لا تكمن فقط في فقدان الوظائف على المدى القصير، بل في ما يمكن وصفه بتجويف سوق العمل من الداخل. فحين تُغلق الشركات أبواب الوظائف المبتدئة، فإنها لا تسعى إلى خفض التكاليف فحسب، بل تقطع عملياً سلسلة إعداد وتدريب الأجيال المقبلة من الكفاءات.
خطر تجاهل الوظائف الجديدة
الشركات التي تركز حصرياً على تقليص عدد الموظفين، دون الاستثمار في الأدوار الجديدة التي يخلقها الذكاء الاصطناعي، ستجد نفسها عاجزة عن التعامل مع الأنظمة الذكية الحديثة، ومتأخرة عن منافسيها، ومهددة بفقدان القدرة على استثمار الفرص التي توفرها التكنولوجيا.
