إعادة هندسة سياسة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي: تأثير على سوق السيارات الكهربائية

يؤشر استعداد الاتحاد الأوروبي لتخفيف قواعد الانبعاثات للسيارات الجديدة وإلغاء الحظر الفعلي على محركات الاحتراق الداخلي إلى مرحلة جديدة من إعادة صياغة السياسات الصناعية والبيئية في القارة.

تأتي هذه الخطوة استجابة لمتغيرات اقتصادية ضاغطة واجهت كبرى شركات تصنيع السيارات، التي أعلنت عن تكاليف إعادة هيكلة ضخمة وتحديات في الحفاظ على الربحية خلال عملية التحول الكهربائي.

إعادة هندسة سياسة الانبعاثات

ينهي توجه الاتحاد الأوروبي لتخفيف قواعد الانبعاثات الكربونية للسيارات الجديدة فعلياً الحظر الشامل الذي كان مقرراً على محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035.

وأشار التقرير إلى أن المقترح الجديد سيخفض مستهدف خفض الانبعاثات إلى 90 بالمئة بدلاً من 100بالمئة، مما يفتح الباب قانونياً لاستمرار مبيعات السيارات الهجينة والمركبات المزودة بمحركات تمديد المدى.

التحدي الصيني وفجوة الطلب

وأفاد التقرير أن القطاع الأوروبي يواجه تهديداً وجودياً من العلامات التجارية الصينية التي تهيمن على سوق البطاريات والسيارات الكهربائية منخفضة التكلفة، في وقت يظل فيه الإقبال في أوروبا “غير متكافئ”.

وذكر أن المقترح الأوروبي سيتضمن حزمة دعم مخصصة للسيارات الكهربائية الصغيرة المصنوعة محلياً، بما في ذلك إعفاءات من متطلبات السلامة والبيئة لمدة 10 سنوات.

ضريبة التباطؤ.. تهديدات الهوية التنافسية والحياد الكربوني

ومن ألمانيا يقول الخبير الاقتصادي مصطفى السيد: “بالتأكيد، إن التراجع عن الحظر الكامل لمحركات الاحتراق الداخلي يبطئ تنافسية أوروبا في سوق السيارات الكهربائية لأن خطة الحظر الأساسية لعام 2035 شكلت دافعاً قوياً للاستثمار في التقنيات الكهربائية.

وأضاف: “مع السماح بـ 10بالمئة انبعاثات إضافية عبر وقود اصطناعي أو هجينة، يقل الضغط على التحول السريع، مما يؤخر الاستثمارات في البطاريات والشحن”.

التكاليف المستقبلية للتراجع عن الحظر

ويرى الدكتور زياد عربش أن التكاليف المستقبلية لتراجع الاتحاد الأوروبي عن حظر محركات الاحتراق متعددة وثقيلة في أكثر من اتجاه:

على المستوى البيئي، سيؤدي تأخير خفض الانبعاثات إلى تعريض أهداف الحياد الكربوني 2050 للخطر، وزيادة تكاليف التكيف مع التغير المناخي.

وعلى المستوى الاقتصادي، يقلل من ربحية الاستثمارات في السيارات الكهربائية، مما يهدد ملايين الوظائف في قطاع السيارات.

المسارات المتوازية.. التناغم التنظيمي بين بروكسل وواشنطن

وقال الخبير الاقتصادي السيد رداً على سؤال فيما إذا كان الاتحاد الأوروبي يتبع خطى ترامب في تخفيف معايير استهلاك الوقود: “يتقارب بوضوح مسار الاتحاد الأوروبي مع سياسات ترامب في تخفيف المعايير البيئية للسيارات.

وفي حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” قال الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور زياد عربش: “بالفعل يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطاً كبيرة من صناعة السيارات لتخفيف قواعد الانبعاثات بحلول 2035.

تأثير إلغاء الحظر على التنافسية الكهربائية

ويرى الدكتور عربش أن إلغاء الحظر الفعلي على محركات الاحتراق لن يبطئ التنافسية الأوروبية في سوق السيارات الكهربائية بشكل جذري، بل قد يعززها استراتيجياً على المدى المتوسط.

وقال: “شركات مثل فولكس فاجن وستيلانتيس تواجه خسائر بمليارات اليورو في التحول الكهربائي بسبب ارتفاع تكاليف البطاريات وانخفاض الطلب.

التكاليف المستقبلية للتراجع عن الحظر

ورداً على سؤال حول التكاليف المستقبلية لتراجع الاتحاد الأوروبي عن حظر محركات الاحتراق قال الدكتور عربش: “التكاليف تشمل خسائر بيئية واقتصادية طويلة الأمد تصل إلى مئات المليارات.

أما اقتصادياً فأشار إلى أن هذا التوجه يؤخر الاستثمار في سلاسل التوريد الكهربائية، حيث أنفق الاتحاد 40 مليار يورو على دعم الإنتاج المحلي.