ضرورة الإسراع في كشف الإيرادات والصرفيات
شدد النائب جواد اليساري، اليوم الثلاثاء (9 كانون الأول 2025)، على ضرورة الإسراع في كشف الإيرادات والصرفيات مع اقتراب نهاية السنة المالية 2025، داعيا الجهات المختصة إلى استكمال وإصدار البيانات الختامية ضمن المدد القانونية.
أهمية استكمال الحسابات الختامية
قال اليساري إن "استكمال الحسابات الختامية يعد خطوة أساسية لتمكين مجلس النواب الحالي والمقبل من الاطلاع بدقة على الإيرادات الفعلية وأوجه الصرف، ونسب التنفيذ في بنود الموازنة خلال العام الحالي". وأوضح أن "البيانات الختامية تشكل وثيقة مالية لا يمكن تقييم أداء الحكومة من دونها، فهي تكشف مستويات الالتزام بالخطة المالية ومصادر التمويل النفطية وغير النفطية، إضافة إلى حجم الإنفاق الجاري والاستثماري، وما إذا كانت هناك انحرافات تستوجب المراجعة".
تأخر تقديم البيانات الختامية
وبيّن اليساري أن "تأخر تقديم هذه البيانات في السنوات السابقة تسبب بفراغ رقابي واضح وأضعف القدرة على المتابعة المالية، ما انعكس سلباً على إدارة المال العام". مشيراً إلى ضرورة مضاعفة الجهود الحكومية لتقديم الوثائق المطلوبة وفق الأطر القانونية.
ضرورة الشفافية المالية
أضاف أن "المرحلة المقبلة تتطلب شفافية أعلى في عرض كل التفاصيل المالية، لضمان تخطيط دقيق للموازنات القادمة، خصوصاً في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تفرض إدارة محكمة للموارد ورقابة فعّالة للإنفاق". وختم بالقول: "إصدار البيانات الختامية لسنة 2025 سيكون خطوة محورية لتعزيز الإصلاح المالي وتفعيل الرقابة التشريعية، وضمان توجيه الإنفاق نحو الأولويات التي تدعم المواطن وتُسهم في الاستقرار الاقتصادي".
تأثير تأخر تقديم البيانات الختامية
يعاني العراق منذ سنوات من تأخر منتظم في تقديم الحسابات الختامية للحكومات المتعاقبة، وهو ما تسبب بنقض متكرر لمتطلبات الرقابة المالية التي يفرضها الدستور وقانون الإدارة المالية. كما شكل غياب هذه البيانات أحد أبرز أسباب الجدل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في ظل اتساع حجم الإنفاق العام وتقلّبات الإيرادات النفطية. وتطالب لجان مختصة في البرلمان بإنهاء هذا الخلل كشرط لإطلاق أي إصلاح مالي فعلي خلال المرحلة المقبلة.
