القضاء على الإتجار بالبشر في مصر

جهود وزارة الداخلية المصرية

تأتي جهود وزارة الداخلية المصرية في إطار القضاء على ظاهرة الإتجار بالبشر واستغلال الأطفال والتسول المنظم، بما في ذلك تجارة وبيع الأعضاء البشرية. هذه الجهود تهدف إلى حماية حقوق الأطفال والقضاء على الممارسات غير المشروعة.

ضبط العصابة النسائية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عصابة نسائية بعد جهود طويلة، اكتشفت أن هذه العصابة تُدير "شبكة عنكبوتية" للتسول والإجرام في محافظتي القاهرة والجيزة. العصابة تتكون من عدد كبير من السيدات المتخصصات في استغلال الأطفال الصغار.

جرائم العصابة

الجرائم التي ارتكبتها العصابة تشمل التسول والبيع بالإلحاح والقوة، بالإضافة إلى اصطياد أطفال آخرين للانضمام إلى الشبكة. عدد الأطفال الذين تم ضمهم إلى هذه الشبكة يبلغ 13 طفلاً وحدثًا.

جرائم قيادات العصابة

تمثلت جرائم قيادات العصابة النسائية في إدارة الأطفال الأحداث وتشغيلهم في أعمال مجرمة قانونًا، بالإضافة إلى الإتجار بالبشر. هناك اتهامات أخرى قيد التحقيق، من بينها بيع الأعضاء والبلطجة.

التحقيقات

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمات، حيث قررت حبسهن لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه اتهامات لهن بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى استغلال الأطفال والإتجار بالبشر، واتهامات أخرى.

قانون العقوبات

حسب مدير المكتب العربي للمحاماة وحقوق الإنسان محمد علاء، الأطفال الـ13 الذين تم ضبطهم مع المتهمات يتعامل معهم القانون على أنهم من "المعرضين للخطر". قانون العقوبات المصري ينص على حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الإتجار به أو استغلاله جنسيا أو تجاريا أو اقتصاديا.

عقوبات قانونية

عقوبة الإخلال بهذه الحقوق تكون السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه. نفس العقوبة تنطبق على كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريا.

تطبيق القانون

تطبيق هذه العقوبات يمتد ليشمل كل من استخدم الطفل في العمل القسري، أو أي من الأغراض غير المشروع، سواء استغل الطفل داخل أو خارج البلاد. يواجه المتهم هذه العقوبات إذا سهّل له هذه الأفعال أو حرض عليها.