“بنك أوف أمريكا” يدفع مبلغا قياسيا لتسوية الرهون العقارية

تسوية تاريخية: بنك أوف أمريكا يدفع 16.7 مليار دولار لتسوية نزاع قضائي

الخلفية

وافق "بنك أوف أمريكا" على دفع 16.7 مليار دولار للسلطات الأمريكية لتسوية نزاع قضائي يتعلق بتضليل المستثمرين بشأن قروض قدمها المصرف. هذه التسوية تعتبر الأكبر من نوعها وتأتي نتيجة لاتفاق بين البنك والسلطات الأمريكية.

الأسباب

تم بيع القروض المثيرة للنزاع من قبل مؤسسة "كانتريوايد فينانشال" وبنك "ميريل لينش" قبل أن يستحوذ عليهما "بنك أوف أمريكا" عام 2008 في ذروة الأزمة المالية. وقد أدى هذا إلى خسائر كبيرة للمستثمرين، مما دفع السلطات الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات قانونية.

الشروط

من شأن هذه التسوية أن تقلص أرباح البنك في الربع الثالث من العام بمقدار 5.3 مليار دولار. سيسدد "بنك أوف أمريكا" 9.65 مليار دولار نقدا، ونحو 7 مليارات دولار في صورة مساعدات للمستهلكين. يشمل المبلغ النقدي غرامة بقيمة 5 مليارات دولار، و4.63 مليار دولار كتعويضات.

ردود الأفعال

قال توني ويست، النائب العام المساعد "لن تتمكن أية مؤسسة مهما كانت كبيرة أو قوية من الإفلات" من العقاب. وأضاف "الأمر يشبه ذهابك إلى محل البقالة المجاور لشراء حليب طازج لتكتشف أن موظفي المحل كانوا يعرفون أن الحليب الذي تشتريه كان متروكا قبل يوم كامل خارج الثلاجة ولم يخبروك بذلك".

تأثير التسوية

تعد هذه أحدث محاولة من جانب السلطات الأمريكية لمحاسبة وول ستريت على الأداء السيء الذي أدى إلى الأزمة المالية. وتشير إلى أن مصرف "جي بي مورغان" سبق أن دفع 13 مليار دولار لتسوية قضية مماثلة.

التأثير على الأسهم

سجلت أسهم المصرف ارتفاعا بنسبة 1.5 في المئة في بداية التداول متأثرة بتسوية هذا النزاع. وتعد الغرامة التي فرضت على "بنك أوف أمريكا" الأحدث ضمن سلسلة من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على مصارف منذ الأزمة المالية عام 2008.

الخلاصة

تعتبر هذه التسوية خطوة هامة نحو محاسبة المصارف على أفعالها خلال الأزمة المالية. وتأتي هذه التسوية بعد سلسلة من العقوبات التي فرضت على مصارف أخرى، مما يؤكد على التزام السلطات الأمريكية بمحاسبة من يخالفون القانون.