العراق يرزح تحت وطأة تأخر الموازنة: تأثيرات على المشاريع الخدمية والاستثمارية

الاضطراب المالي والشلل الإداري

يشهد العراق منذ أشهر اضطراباً واضحاً في مسار تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية، نتيجة تأخر إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان، وما رافق ذلك من شلل إداري وتوقف في التمويل. هذا التأخير أدى إلى تراجع الخدمات الأساسية وارتفاع مستويات التلكؤ في الإنجاز.

تأثيرات على الوزارات والمحافظات

استمرار العمل بقاعدة 1/12 الشهرية، وفق قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، بغياب القدرة على تمويل المشاريع الجديدة أو استكمال المتوقفة، ألقى بظلال ثقيلة على الوزارات والمحافظات والشركات المنفذة. هذا الوضع أدى إلى تراجع الخدمات الأساسية وارتفاع مستويات التلكؤ في الإنجاز.

الخلافات السياسية والفنية

تتضاعف آثار هذا التأخير في ظل الخلافات السياسية والفنية التي عطلت استكمال جداول الموازنة، إلى جانب الانتقادات الواسعة للموازنة الثلاثية (2023–2025) التي فُرضت سابقاً، والتي يرى مختصون أنها فتحت المجال للتلاعب بالمال العام، ولم تنفذ بنحو شفاف، الأمر الذي فاقم الاضطراب المالي وأخرّ تمويل المشاريع الحيوية.

تدهور الخدمات

في غضون ذلك، يقول النائب الفائز في انتخابات مجلس النواب الأخيرة محما خليل، إن تأخر الموازنة انعكس سلباً على مستوى الخدمات والمشاريع، إذ أن الموازنة الثلاثية الفلكية للأعوام 2023–2024–2025 لم تُصرف بشفافية وشابتها شبهات عديدة أدت إلى تلكؤ المشاريع الخدمية.

رؤية إصلاحية

في المقابل، يوضح العضو السابق في اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، أن هناك توجهاً داخل الإطار التنسيقي لمعالجة الأخطاء السابقة عبر المصادقة على موازنة "حقيقية" يجري فيها تقليص المصروفات غير الضرورية وزيادة الإيرادات والجبايات. كما يشير إلى ضرورة وجود تضامن سياسي داخل اتلاف إدارة الدولة، إلى جانب تفهم شعبي لطبيعة المرحلة المالية المقبلة.

مستقبل الموازنة

يتوقع أن موازنة 2026 ستبلغ 150 تريليون دينار فقط، بعد أن كانت موازنة 2025 بمستوى 211 تريليون دينار، لكن لم يُصرف منها فعلياً إلا 150 تريليون دينار، وهو ما يؤكد الحاجة إلى موازنة أكثر واقعية تتناسب مع الإيرادات المتاحة وتحد من الهدر.