الوضع المالي للعراق: تحديات ومخاطر
مقدمة
يدخل العراق في واحدة من أدق المراحل المالية منذ سنوات، مع انتهاء العمر الدستوري للحكومة ومجلس النواب بالتزامن مع اقتراب نهاية السنة المالية. هذا يُحول دون إرسال أو التصويت على الموازنة لعام 2025، مما يُضطر البلاد إلى الاعتماد على آلية الإنفاق المؤقت.
التحديات المالية
أحمد التميمي، المختص بالشأن المالي والاقتصادي، يُشير إلى أن المرحلة الحالية تُدار بإجراءات استثنائية لتأمين الخدمات الأساسية فقط. يُضيف أن قاعدة 1/12 "ليست موازنة حقيقية"، وتركز على الحفاظ على الحد الأدنى من التشغيل المالي.
تأثير غياب الموازنة
يعوق غياب الموازنة khảية إطلاق مشاريع استثمارية أو الدخول في عقود استراتيجية، كما تُحرم الوزارات من التخطيط المالي متوسط وطويل الأجل. هذا يؤثر سلباً على البنى التحتية والخدمات العامة، خاصة مع الارتفاع السكاني وتضخم الطلب على الخدمات الصحية والتعليمية.
التقلبات الاقتصادية العالمية
تأتي هذه التحديات في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات كبيرة، مع تذبذب أسعار النفط وتباطؤ اقتصادي في الصين وارتفاع تكاليف الاقتراض عالمياً. هذه المتغيرات تجعل من غياب الموازنة عاملاً إضافياً لزيادة المخاطر، نظراً لاعتماد العراق بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية.
السيناريوهات المستقبلية
يرى التميمي أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن تبدأ الحكومة الجديدة بإعادة تقييم المؤشرات الاقتصادية وتحديث تقديرات الإيرادات والنفقات، ثم صياغة مشروع موازنة جديدة. قد يستغرق هذا المسار أشهراً، لكنه يبقى الطريق الوحيد للعودة إلى الإطار المالي الطبيعي للدولة.
الخلاصة
بقاء العراق بلا موازنة كاملة سيؤخر مسار التنمية ويُبقي القطاعات الحيوية في حالة انتظار. يُجمع المختصون على أن استكمال تشكيل الحكومة والبرلمان هو الشرط الأساسي لإطلاق موازنة 2025 واستعادة القدرة على التخطيط الاقتصادي السليم.
