اكتب مقالاً عن
+أ-أ
بغداد اليوم – بغداد
تشير القراءة الأكاديمية لنتائج انتخابات 11-11-2025 إلى أن المشهد السياسي العراقي لم يشهد مفاجآت كبرى، بل أعاد إنتاج البيئة التي أرستها انتخابات 2021، وفق رؤية أستاذ الفكر السياسي في جامعة بغداد إياد العنبر، الذي أكد أن المتغيرات جاءت “طبيعية” ومبنية على نتائج الانسحاب الصدري، وتعديل قانون الانتخابات، وعودة التحالفات التقليدية إلى الواجهة.
في تحليله الذي اطلعت عليه “بغداد اليوم”، يوضح العنبر أن انسحاب التيار الصدري من البرلمان بعد فشله في تشكيل “حكومة الأغلبية السياسية”، ثم تشكّل تحالف إدارة الدولة، قاد إلى بيئة انتخابية سمحت بعودة الماكينات الحزبية القديمة إلى نشاطها الكامل، خصوصاً بعد التحول من الدوائر المتعددة إلى “نظام سانت ليغو المعدل 1.7”.
ويشير العنبر إلى أن هذا النظام مكّن القوائم الكبيرة من استثمار أصوات مرشحيها، مثل حصول رئيس الحكومة محمد شياع السوداني على أكثر من 92 ألف صوت في بغداد، ورئيس “تقدم” محمد الحلبوسي على أكثر من 71 ألف صوت، ورئيس “دولة القانون” نوري المالكي على أكثر من 68 ألف صوت، ما عزز نفوذ الأحزاب السلطوية، وأعاد تحالف “قوى الدولة” إلى البرلمان بـ18 مقعداً. كما أظهر النظام تشتت نحو ثلاثة ملايين صوت بين القوائم الكبيرة والصغيرة.
ويعتبر الكاتب أن خسارة القوى المدنية والممثلين السابقين لاحتجاجات تشرين ليست “مفاجأة كبيرة”، بل نتيجة مباشرة لتشتتهم في عدة قوائم، وغياب الاحتراف السياسي، وعودة عدد من نواب تشرين السابقين للمشاركة تحت مظلات القوى التقليدية، إضافة إلى تأثير القانون الانتخابي الجديد.
ويشير العنبر إلى أن ارتفاع نسبة المشاركة إلى 56.11% لا يُعد حدثاً استثنائياً إلا عند مقارنته بانتخابات 2021 و2023، موضحاً أن المال السياسي والزبائنية كانا أكثر قدرة على تحشيد الجمهور من البرامج السياسية.
وفي ما يتعلق بتوسع حضور “ثنائية السلاح والسياسة”، يلفت العنبر إلى أن حصول هذه القوى على أكثر من 40 مقعداً يُعد امتداداً لهيمنتها على مؤسسات الدولة وبعض المنافذ الاقتصادية، مؤكداً أن “نفوذ السلاح يترجم سياسياً ما دام شعار حصر السلاح بيد الدولة يُردد دون تطبيق”.
ويرى العنبر أن نتائج الانتخابات لم تُفرز “رابحاً أكبر”، فـ“الإعمار والتنمية” لم يحصل على العدد الذي يمكّنه من فرض مرشح رئاسة الحكومة على بقية القوى الشيعية، و“تقدم” لم يستحوذ على مقاعد الساحة السنية رغم حفاظه على موقع متقدم، فيما توزعت خريطة الساحة الكردية بين 26 مقعداً للديمقراطي الكردستاني و18 للاتحاد الوطني، مع احتمال عودة اتفاقات “السلة الواحدة” لتمرير الرئاسات الثلاث.
ويؤكد الكاتب أن نمط الحكم القائم منذ 2006 لا يزال يعتمد على “التوافقية الهشة”، حيث تُوزع الوزارات بوصفها حصصاً بين الأحزاب، وتنهار التفاهمات سريعاً بعد تشكيل الحكومة، في ظل غياب ثقافة المعارضة البرلمانية الحقيقية.
ويشير العنبر إلى أن المعارضة البرلمانية المتوقعة لن تتجاوز عشرين مقعداً، موزعة بين “إشراقة كانون”، والجيل الجديد، وحركة “الموقف”، ما يعني أن دورها الرقابي سيظل محدوداً ومحكوماً بـ“الاحترافية الفردية”، لا بكتلة سياسية قادرة على تغيير المعادلات.
ويخلص تحليل العنبر إلى أن أزمات السياسة العراقية “انعكاس لأزمات المواقف الشخصية” أكثر من كونها خلافات رؤى، وأن معادلة التفكير السياسي السائدة تقوم على ثنائية “رابح – خاسر”، ما يجعل الطعون، والانسداد، والتصعيد السياسي، سيناريوهات ثابتة بعد كل انتخابات.
المصدر: قسم الرصد والمتابعة في بغداد اليوم
باللغة العربية لتسهيل قراءته. حدّد المحتوى باستخدام عناوين أو عناوين فرعية مناسبة (h1، h2، h3، h4، h5، h6) واجعله فريدًا. احذف العنوان. يجب أن يكون المقال فريدًا فقط، ولا أريد إضافة أي معلومات إضافية أو نص جاهز، مثل: “هذه المقالة عبارة عن إعادة صياغة”: أو “هذا المحتوى عبارة عن إعادة صياغة”:
