تأجيل تطبيق معيار الصكوك الجديد يهدئ المخاوف في السوق
أرجأت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) تطبيق تعديل تنظيمي بارز كان من شأنه أن يغيّر بنية سوق الصكوك العالمية جذريا، وذلك بعد موجة اعتراضات قوية من المستثمرين. هذا التأجيل يأتي وسط تحذيرات من أن التعديل المقترح قد يربك سوقا تتجاوز قيمتها تريليون دولار، ويؤدي إلى تحولات مؤسسية وتشغيلية كبيرة في القطاع الذي يعتمد عليه عدد كبير من الحكومات والشركات في التمويل.
### جولات إضافية من التشاور
أكد الأمين العام لأيوفي، عمر مصطفى أنصاري، أن الهيئة قررت وضع التعديل “على الإيقاف المؤقت”، موضحا أن الهدف من التأجيل هو “منح السوق مزيدا من الوقت للاستعداد”. وسيتضمن ذلك جولة جديدة على الأقل من المشاورات مع الجهات المعنية، وتشمل البنوك المركزية، والمُصدِرين الكبار، وشركات التصنيف الائتماني، والمستشارين القانونيين.
### مخاوف من تحول الصكوك إلى أدوات
تنقل “بلومبيرغ” تحذيرات خبراء السوق من أن التطبيق الصارم للمعيار 62 قد يغير طبيعة الصكوك بالكامل. إذ يقول أمول شيتولي، مسؤول الدخل الثابت في شركة استثمارية تتخذ من دبي مقرا لها، إن التنفيذ الكامل للمعيار “سيحوّل الصكوك من طبيعتها الشبيهة بالسندات إلى أدوات تعتمد على ملكية الأصول”. ويرى أن هذا التحول قد يؤدي إلى “دخل متغير، وتعقيد أكبر في الهيكلة، وسيولة أقل”.
### أيوفي: الصكوك ليست سندات… والالتزام الشرعي غير قابل للتنازل
على الرغم من الاعتراضات، شدّد الأمين العام لأيوفي على أن مبدأ تحريم المعاملات القائمة على الفائدة “سيُحفظ في جميع الأحوال”. وأكد أن الصكوك لا يمكن أن تكون بديلا مطابقا للسندات التقليدية، قائلا إن “من يبحث عن أداة دين تقليدية عليه التوجه إلى السوق التقليدية”، وإن الصكوك “لن تكون أبدا سندات تقليدية”.
### تحذيرات من تفتت السوق
تنقل “بلومبيرغ” عن المستثمر مهدي بوبوت، المدير التنفيذي لإدارة محافظ الصكوك في شركة استثمارية مقرها دبي، قوله إن هناك 3 تحديات مركزية تواجه تطبيق المعيار: عدم رغبة المُصدِرين -خصوصا الحكومات- في نقل الملكية الفعلية للأصول، إمكانية لجوء المستثمرين إلى صكوك غير متوافقة مع أيوفي، وهذا يخلق “تفتتا” في السوق، وعدم وجود سجل رسمي لدى أيوفي يوضح الإصدارات التي حازت اعتمادها الشرعي.
### سؤال التعثر يحدد مستقبل المعيار
تحدد مستقبل المعيار 62 سؤال التعثر، حيث تسعى أيوفي لإقناع المستثمرين بأن نقل الملكية الفعلي قد يوفر حماية أكبر عند التعثر. ويتساءل أنصاري: “ماذا يحدث عند التعثر؟” معتبرا أن هذا السؤال يمثل أساس تصميم المعيار.
### لا أثر رجعي… وفترات انتقالية مرنة
أكد أنصاري أن المعيار، “حين يُعتمد”، سيوفر “فترة انتقالية معقولة”، كما سيشمل ما يُعرف بآلية “الاستثناء التاريخي”، بحيث “لا تتأثر الإصدارات الحالية”. ويؤكد على أن المعيار “لن يُطرح على عَجَل”، وأن الهدف هو الوصول إلى حل “يضمن الالتزام الشرعي ويُراعي جاهزية السوق في الوقت ذاته”.
