اجتماع وزاري لمناقشة مستحقات الطاقة
المضي في خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي
خلُص اجتماع وزاري مختص بالطاقة، يوم الأحد، إلى ضرورة المضي في خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي، وسبل تعظيم إيرادات الخزينة العامة عبر رفع الطاقة التصديرية من المنتجات النفطية ومنتجات أخرى بعد تحقق الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن دراسة الموديلات الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية في قطاع الكهرباء.
رئيس مجلس الوزراء يرأس الاجتماع
ترأس الاجتماع المخُصص لمتابعة ملف المستحقات المالية لمشاريع الطاقة (الكهرباء والنفط)، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بحضور وزيرة المالية، ووزراء النفط والكهرباء وعدد من المستشارين والمسؤولين التنفيذيين في الوزارات.
مناقشة سبل تعظيم إيرادات الخزينة العامة
ونقل المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عنه تأكيده "ضرورة المضي في خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي، خاصة ما يتعلق بالاستفادة من الثروة النفطية، ورفع نسبة تكرير النفط الخام وفق الخطط المستهدفة لإنتاج المزيد من المشتقات النفطية عالية الجودة والقيمة". وناقش الاجتماع، وفقاً لبيان، "سبل تعظيم إيرادات الخزينة العامة عبر رفع الطاقة التصديرية من المنتجات النفطية (الديزل، النفثا، النفط الأسود، المكثفات) ومنتجات أخرى بعد تحقق الاكتفاء الذاتي".
دراسة الموديلات الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية
كما شهد الاجتماع، "مناقشة وضع آلية لمسار الإيرادات، وحصر تصدير المنتجات النفطية من خلال شركة تسويق النفط (سومو)". وفي ما يخص قطاع الكهرباء، وجّه السوداني وزارة الكهرباء "بدراسة الموديلات الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية". وأكد "ضرورة المضي في خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي، خاصة ما يتعلق بالاستفادة من الثروة النفطية، ورفع نسبة تكرير النفط الخام وفق الخطط المستهدفة لإنتاج المزيد من المشتقات النفطية عالية الجودة والقيمة".
