التحول البرلماني في بغداد: تحديات وفرص جديدة

مقدمة

مع الإعلان الأولي لخارطة التمثيل البرلماني الجديدة، بدأت ملامح مرحلة سياسية مختلفة تتشكل في بغداد. هذا التحول يعتبر تحولاً بنيوياً يعيد رسم توازنات القوة داخل المؤسسة التشريعية، وفق ما تنقله مصادر سياسية مطلعة.

تأثير خروج النواب المدنين

خروج أكثر من ستين نائباً مدنياً أو مستقلاً من مجلس النواب يمثل تحولاً قد يفتح الباب أمام هيمنة أطراف حزبية عقائدية. هذا التحول قد يؤدي إلى تضييق الحريات العامة واستخدام القوانين الفضفاضة ضد الأصوات المنتقدة، وفق ما أكد عليه الخبير في الشؤون الاستراتيجية علي الحبيب.

تأثير غياب الأصوات المدنية

غياب الأصوات المدنية داخل المؤسسة التشريعية يعني فقدان أحد أهم صمامات الأمان في مواجهة محاولات تضييق الحريات أو الحد من حق التعبير والتجمع. هذا الغياب قد يدفع الفئات المدنية نحو الشارع كفضاء بديل للتعبير السياسي، خصوصاً عندما يصبح البرلمان أقل حساسية لمطالبهم.

تحديات اجتماعية وسياسية

تراجع التمثيل المدني قد يدفع هذه الشرائح الاجتماعية إلى العودة للشارع كفضاء بديل، خصوصاً في حال وجود تحركات داخل البرلمان لتمرير قوانين تهدف إلى تضييق الحريات أو استهداف النشطاء. أي تشريع من هذا النوع سيفهم فوراً على أنه استهداف مباشر للحركة المدنية.

التأثير الإقليمي

التوقيت يزيد من خطورة التحول، إذ يتزامن مع توتر أمريكي إيراني متصاعد، ووضع أمني غير مستقر في سوريا ولبنان، ومخاوف من تصعيد أوسع في الخليج والبحر الأحمر. برلماناً بملامح عقائدية سيكون أكثر عرضة للتفاعل مع هذه الاستقطابات، وهو ما قد ينعكس على تموضع العراق إقليمياً.

الخلاصة

التحول البرلماني في بغداد يشكل خطراً آنياً ويت预示 مساراً يعيد صياغة شكل الحياة السياسية حول محورين: برلمان عقائدي ضاغط، وشارع محتقن يبحث عن منفذ للتعبير. هناك خشية واسعة من أن يتحول التضييق التشريعي إلى وقود موجات احتجاجية جديدة، خصوصاً في ظل ما أكد عليه علي الحبيب بشأن التعقيدات الاجتماعية والسياسية التي "قد يصعب احتواها لاحقاً" إذا فقد البرلمان توازنه المدني.