تشديد الرقابة على التكنولوجيا الصينية
تتخذ الحكومة الألمانية خطوات جريئة لتعزيز الرقابة على التكنولوجيا الصينية، وخاصة فيما يتعلق بشركة "هواوي"، وذلك في إطار مواجهة المخاطر الأمنية المحتملة. وافق البرلمان الألماني على تشريع يسمح لوزارة الداخلية بمنع استخدام مكونات من شركات معينة في قطاعات حيوية بسبب مخاطر الأمن السيبراني.
نطاق أوسع للرقابة
يغطي مشروع القانون الألماني نطاقًا أوسع من القطاعات، بما في ذلك الطاقة والنقل والرعاية الصحية، مما يعد خطوة أكثر شمولاً لضمان الأمن السيبراني في البنية التحتية الحيوية. ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس حول عدم السماح بمكونات صينية في شبكة الجيل السادس (6G).
تعزيز التعاون الأوروبي
يتمتع الاتحاد الأوروبي بقلق متزايد بشأن الاعتماد على التكنولوجيا الصينية في سلاسل التوريد، ويتجه نحو تعزيز الإجراءات الأمنية. يعد مشروع القانون الألماني جزءًا من تنفيذ توجيه الاتحاد الأوروبي (NIS2) الخاص بحماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات السيبرانية.
تحديات التنفيذ
尽管 وزارة الداخلية الألمانية تمتلك بالفعل صلاحيات لمنع شركات الاتصالات من استخدام مكونات معينة، إلا أنها لم تتخذ قرارًا رسميًا بحظر مكونات محددة، مما يثير تسالات حول التردد السياسي في التعامل مع هذه القضية. يلزم القانون الجديد وزارة الداخلية بالتشاور مع وزارات أخرى قبل اتخاذ أي قرار بحظر مكونات من موردين محددين.
تأثير على القطاع الخاص
عبّر قطاع التكنولوجيا الألمانية عن قلقهم من التداعيات المحتملة للقواعد الجديدة، معتبرين أنها قد تكون "غير قابلة للتنبؤ" و"تضر بالقطاع" إذا لم تُصمم بطريقة واضحة ومستقرة. يعد هذا التطور جزءًا من جهود أوسع لتعزيز الأمن السيبراني في قطاعات حيوية وضمان استقلالية التكنولوجيا الأوروبية.
