الاقتصاد العراقي على حافة الأزمة
عجز متفاقم ونزيف في احتياطات البنك المركزي
تشير بيانات الخبير الاقتصادي منار العبيدي إلى أن إجمالي إيرادات العراق حتى نهاية آب 2025 بلغت 82 تريليون دينار، منها 73 تريليون من النفط، فيما لم تتجاوز الإيرادات غير النفطية 9 تريليونات دينار. وفي المقابل، بلغ الإنفاق العام 87.5 تريليون دينار، إضافة إلى 5 تريليونات دينار تمثل سلفاً حكومية تدرج نهاية العام ضمن المصروفات الفعلية.
غياب الموازنة وتعطل المشاريع
الخبير الاقتصادي أحمد التميمي حذّر من تداعيات انتهاء العام 2025 دون إقرار موازنة جديدة، مؤكداً أن استمرار البلاد بالعمل بقاعدة 1/12 سيصيب المشاريع الاستثمارية والخدمية بـ"الشلل التام"، ويضع الوزارات أمام صلاحيات ضيقة تمنعها من إطلاق مشاريع جديدة أو استكمال المتوقفة منها.
تقييم قاسٍ لأربع سنوات من الإدارة الاقتصادية
في تقييم شامل يمتد لأربع سنوات من عمر الحكومة، قدّم الخبير زياد الهاشمي قراءة سلبية للأداء المالي والإداري بين 2022 و2025، واصفاً المرحلة بأنها "زمن الفرص الضائعة". إذ يرى أن الوفرة النفطية لم تستثمر لبناء اقتصاد متنوع، وأن الحكومة أعادت تدوير الأزمات بدل تفكيكها.
فقر متعدد الأبعاد يتسع رغم تحسن المؤشرات النقدية
الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي كشف أن 36.8% من العراقيين – أي نحو 17 مليون شخص – يعانون من فقر متعدد الأبعاد يشمل التعليم والصحة ومستوى المعيشة والعمل والصدمات، بينما يعيش 17.5% على فقر الدخل المباشر.
ترتيب عالمي منخفض ونمو غير انعكاسي على معيشة الناس
وفق تقرير مجلة CEOWORLD، جاء العراق في المرتبة 116 عالمياً بنصيب فرد يبلغ 5873 دولاراً سنوياً عام 2026، وهو رقم لا يعكس تحسناً فعلياً في مستويات المعيشة.
تضخم الجهاز الحكومي وتفاقم الدين العام
يقدم الهاشمي قراءة أكثر حدة في ملف التوظيف، قائلاً إن "العراق يضم واحدة من أعلى نسب التوظيف الحكومي عربياً"، إذ يتجاوز عدد الموظفين 11% من السكان، مقارنة بـ5% في مصر و3% في السعودية.
مظهر محمد صالح: الوضع مسيطر عليه.. الديون ضمن الحدود الآمنة
في المقابل، يؤكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح أن ملف الدين العام "يُدار بكفاءة عالية"، موضحاً أن الديون الخارجية الواجبة السداد لا تتجاوز 13 مليار دولار، نصفها فقط مستحق حتى 2028، وأن العراق "لم يتخلف عن سداد أي استحقاق".
اقتصاد يقترب من منطقة الخطر قبل ولادة الحكومة الجديدة
المعطيات التي قدمها الخبراء – من العجز الفعلي، ونزيف الاحتياطيات، وتعطل الموازنة، وارتفاع مستويات الفقر، وتراجع الخدمات، وتضخم الجهاز الإداري، وتباطؤ القطاعات الإنتاجية – تشير إلى أن الاقتصاد العراقي يدخل مرحلة حساسة قد تتطور إلى أزمة مالية قبل اكتمال تشكيل الحكومة المقبلة، التي يتوقع سياسيون أن يستغرق تشكيلها أكثر من ستة أشهر على الأقل.
