الاتحاد الأوروبي والطرود الصغيرة: تحديات في سوق التجارة الرقمية

الخلفية

يواجه الاتحاد الأوروبي تحديًا في سوق التجارة الرقمية، حيث يجد نفسه أمام تدفق كبير للطرود الصغيرة القادمة من منصات التجارة الإلكترونية الآسيوية. هذه الطرود، التي غالباً ما تكون منخفضة القيمة، تشكل تحديًا حقيقياً لقدرة بروكسل على حماية أسواقها الداخلية دون الانزلاق نحو الحمائية المباشرة أو الإضرار بمبادئ التجارة الحرة التي تتبناها.

القلق الأوروبي

تتزايد المخاوف داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الفجوة التنافسية بين التجار المحليين ونظرائهم في الشرق، الذين يستفيدون من إعفاءات ضريبية ولوجستيات منخفضة التكلفة. هذه الإعفاءات سمحت لهم بالتوغل بقوة في السوق الأوروبية، مما دفع المؤسسات الأوروبية إلى دراسة مقترحات جديدة لتعديل القواعد الجمركية وتسريع تنفيذ إجراءات كانت مقررة بعد سنوات.

قرار أوروبي

دعت بروكسل إلى فرض رسوم جمركية على الطرود الصغيرة التي يتم طلبها عبر الإنترنت من منصات مثل Shein وTemu وAlibaba في أوائل عام 2026، في محاولة للقضاء على مليارات الواردات الصينية الرخيصة كل عام. المفوضية الأوروبية حثت وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على الاتفاق على التنفيذ السريع لحماية تجار التجزئة المحليين من المنافسة غير العادلة.

الطرود الصينية

يقول خبير العلاقات الدولية والاقتصادية، محمد الخفاجي، إن بروكسل تسعى إلى تشديد ومضاعفة إجراءات التفتيش والرسوم على الطرود الصينية الرخيصة التي تغرق الأسواق الأوروبية عبر منصّات مثل تيمو وشي إن. هذه الخطوة تهدف إلى حماية الصناعات المحلية الأوروبية من المنافسة غير العادلة. تقديرات تُظهر أن أكثر من مليار طرد صغير يدخل الاتحاد الأوروبي سنوياً من الصين، تُصرّف معظمها بقيمة تقل عن 150 يورو لتجنب الرسوم الجمركية.

رسوم جديدة

اقترحت المفوضية الأوروبية إلغاء حد الـ 150 يورو للسلع التي تُفرض عليها رسوم جمركية، اعتبارًا من منتصف عام 2028، ودعت أيضاً إلى فرض رسوم قدرها 2 يورو لكل طرد. البائعون الصينيون استحوذوا على أكثر من 80 بالمئة من إجمالي 4.6 مليار طرد اشتراها المستهلكون الأوروبيون العام الماضي.

العلاقات الأوروبية الصينية

تشير الكاتبة الصحافية الصينية، سعاد ياي شين هوا، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تعتزم تسريع تطبيق لائحة جديدة تتعلق بالطرود المستوردة منخفضة القيمة. هذه الخطوة تهدف إلى فرض رسم يقارب 2 يورو على كل طرد قادم من خارج الاتحاد تقل قيمته عن 150 يورو، مع إلغاء الإعفاء الجمركي الذي كان يتمتع به هذا النوع من الواردات. هذه الخطوة قد تؤدي إلى تقليل الواردات الصينية وتعزيز الصناعات المحلية الأوروبية، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى زيادة التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين.