مقدمة
تحركت ماكينة الإطار التنسيقي باتجاه تشكيل الحكومة بعد إعلان مفوضية الانتخابات لعدد المقاعد الأولية. يبدو أن هذا الأمر ليس شأناً اعتيادياً يتكرر بعد كل دورة انتخابية، بل هو يحمل طابعاً مختلفاً هذا الوقت.
الخلفيات السياسية
المرحلة الحالية تأتي بعد استقطاب انتخابي حاد وغموض دستوري حول موعد الاقتراع، وتباينات داخل البيت الشيعي نفسه حول هوية المرحلة المقبلة. إعلان الأرقام مساء الأربعاء أنهى مرحلة الانتظار الطويل، وبدا أن الخرائط النيابية أصبحت أكثر وضوحاً.
معطيات الإطار التنسيقي
الإطار يستند إلى ثلاثة معطيات رئيسية تفسر خطابه الحالي. المعطى الأول هو تشكل أغلبية رقمية جديدة تمنح الإطار ثقلاً واسعاً داخل البرلمان المقبل. المعطى الثاني هو الرسالة التي بعثت بها الصناديق، إذ جاءت النتائج محملة بإشارات تغيير واضحة. المعطى الثالث هو السياق الدستوري الملتبس الذي خلقته تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى حول عدم دستورية موعد الانتخابات.
المشاورات الحالية
عضو الإطار، عصام شاكر، يقول إن المشاورات الحالية لم تبدأ بعد إعلان المقاعد، بل كانت قائمة منذ أيام، غير أنها الآن دخلت مرحلة أكثر جدية. تجري مناقشة اتجاهات متعددة تتعلق بطبيعة الاستحقاق المقبل، إذ يدور نقاش حول التمسك بالاستحقاق الشيعي التقليدي الذي يعتبر رئاسة الوزراء موقعاً يجب أن يخرج من داخل الإطار حصراً.
التحالفات والمفاوضات
الخط المشترك داخل الإطار يتمثل في الإصرار على إشراك جميع المكونات تفادياً لأي أزمة سياسية قد تتشكل في مرحلة حساسة كهذه. يبدو أن خيار الأغلبية الوطنية ما يزال مطروحاً بقوة، غير أن المشهد الواقعي يبدو أكثر تعقيداً.
الخلاصات
المرحلة المقبلة أقرب إلى أربع خلاصات. الأولى أن الإطار يمسك بالمبادرة السياسية بشكل واضح للمرة الأولى منذ سنوات. الثانية أن حسم ملف رئاسة الوزراء سيجري خلف الأبواب المغلقة قبل طرحه في العلن. الثالثة أن السياق الدستوري المختلف يجعل من كل إرباك في المشاورات عاملاً ضاغطاً. الرابعة أن الأسابيع المقبلة ستكون مفصلية، إذ ستتكون فيها التحالفات النهائية.
الاستنتاج
المشهد الآن لا يمثل مجرد انتقال من انتخابات إلى حكومة جديدة، بل انتقال من توازنات سياسية ما قبل تشرين الثاني 2025 إلى مرحلة مختلفة تتبدل فيها الأوزان وتتشكل فيها التحالفات من نقطة أكثر صلابة. كل التحركات الجارية تهدف إلى ضمان أن يكون الطريق إلى رئاسة الوزراء محسوباً بدقة.
