صناعة السيارات في إيران: تحديات وتحولات

الوضع الراهن

أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، علي آقا محمدي، أن صناعة السيارات في إيران أصبحت تستنزف مليارات الدولارات سنوياً بدلاً من أن تكون مصدراً لجلب العملة الصعبة. وقال محمدي إن “صناعة السيارات الإيرانية تسجل عجزاً تجارياً سنوياً يقدر بنحو 9 مليارات دولار”، موضحاً أن “قيمة واردات السيارات وقطع الغيار تفوق بأضعاف قيمة الصادرات”.

تحديات الصناعة

وتابع محمدي قائلاً إن “استمرار هذا الوضع غير ممكن لاقتصاد البلاد”، مضيفاً: “لا يمكننا الاستمرار في العمل بهذه الطريقة، وأن هذه الصناعة تحولت من محرك للنمو والإنتاج إلى واحدة من أكبر قنوات خروج العملة الأجنبية من إيران”. وأكد أن “الاعتماد الكبير على استيراد القطع والتقنيات وضعف صناعة قطع الغيار المحلية، إلى جانب القيود المفروضة على الصادرات، جعل من صناعة السيارات الإيرانية أكثر القطاعات هشاشة أمام التقلبات في أسعار الصرف والعقوبات الدولية”.

البيانات والاحصائيات

وتشير البيانات إلى أن هذه الصناعة، بدلاً من أن تكون مولدة للعملة، تعاني من عجز سنوي بسبب اعتمادها الكبير على الواردات الوسيطة التي تشكل 23.2% من الطلب المحلي، في حين لا تتجاوز حصة الصادرات من هذا الطلب 0.9% فقط، ما يجعل صافي العائدات من العملة الأجنبية سلبياً بنسبة 22.3%.

التحديات المستقبلية

وأوضح: “نظراً لأن السيارات المحلية لا تتمتع بجودة تؤهلها للمنافسة في الأسواق العالمية، فإن فرص تصديرها محدودة للغاية، كما أن الأسواق التي كانت تصدر إليها إيران مثل سوريا فقدت تدريجياً، بالتالي، فإن العجز التجاري في صناعة السيارات يعني زيادة استهلاك العملة الصعبة في وقت تعجز فيه هذه الصناعة عن تأمين احتياجاتها من النقد الأجنبي”. وأضاف أن شركات صناعة السيارات في إيران لم تفشل فقط في تعزيز صادراتها، بل أضاعت أيضاً فرص الدخول إلى الأسواق الإقليمية، كما أن القيود السياسية الخارجية حرمت هذه الصناعة من الوصول إلى التقنيات الحديثة والتعاون الدولي، ما أدى إلى تراجعها التكنولوجي وانخفاض قدرتها التنافسية.