فضيحة بيع الشهادات في لبنان: تحقيقات وتساؤلات
ردود الفعل في العراق
أثارت قضية بيع الشهادات الجامعية في لبنان ردود فعل واسعة في العراق بعد الكشف عن تسجيل مصور يُظهر تورط عدد من الجامعات في منح شهادات عليا مقابل مبالغ مالية. ذكر التسجيل منح شخص عراقي شهادة أكاديمية بعد دفع نحو خمسة آلاف دولار، الأمر الذي دفع السلطات اللبنانية إلى فتح تحقيق رسمي ومتابعة الملف قضائياً.
بداية القصة
بدأت القصة بعد بث برنامج على قناة "الجديد" اللبنانية تسجيلاً يوثق عملية بيع شهادات دراسات عليا لطلبة عرب، بينهم عراقيون، داخل بعض الجامعات الخاصة. وأظهر التسجيل مساومات مالية ومحادثات مع وسطاء حول أسعار الشهادات التي تراوحت بين أربعة وعشرة آلاف دولار.
ردود الفعل الرسمية
رئيس الوزراء اللبناني تابع القضية شخصياً، وعرض التسجيل على العلن، ثم أعلن تحريك دعوى قضائية، قائلاً في بيان رسمي: "نظراً لخطورة ما يتضمّنه الفيديو المأخوذ من برنامج بث على محطة الجديد، اتصلت بوزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وهي ستتقدّم بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية لإجراء المقتضى القانوني."
تحقيقات وتدابير
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية أنها تقدمت بإخبار رسمي إلى النيابة العامة التمييزية للتحقيق في ما ورد في التسجيل، وبدأت بالفعل استدعاء إدارات الجامعات الخاصة المعنية ومراجعة ملفات الطلبة الأجانب. الوزيرة ريما كرامي أكدت أن “التحقيق سيشمل كل من شارك أو سهّل أو تستّر على بيع شهادات مقابل أموال”، مشيرة إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات قد تصل إلى سحب تراخيص بعض الجامعات في حال ثبوت المخalfات.
ردود الفعل العراقية
وزارة التعليم العالي العراقية تراقب التطورات في بيروت، وأكدت مصادر حكومية أن العراق سيطلب رسمياً من السلطات اللبنانية نتائج التحقيق المتعلقة بالطلبة العراقيين، وأنه سيعيد النظر في اعتماد الجامعات التي يثبت تورطها. كما يجري إعداد قاعدة بيانات لحصر أعداد العراقيين الدارسين في لبنان، في إطار مراجعة أوسع للملفات الأكاديمية الصادرة من الخارج.
الخلاصة
فضيحة بيع الشهادات في لبنان تحولت إلى قضية عراقية حساسة، بعد أن طالت عدداً من الطلبة العراقيين الذين اشتروا شهادات عليا دون استحقاق علمي. بينما تتحرك بيروت قضائياً، تنتظر بغداد نتائج التحقيق الرسمية لتحديد الإجراءات المناسبة. وتبقى القضية اختباراً حقيقياً لجدية الحكومتين في حماية سمعة التعليم وضمان نزاهة الشهادات التي تمثل هوية علمية ووطنية لأي بلد.
