وصول المبعوث الأمريكي إلى بغداد: رسائل واضحة حول الاستقرار والسيادة
وصول المبعوث الأمريكي مارك سافايا إلى بغداد مثل بداية مرحلة جديدة في الخطاب الأمريكي تجاه العراق، إذ حملت تصريحاته رسائل واضحة حول دعم الاستقرار وتعزيز السيادة وتوحيد السلاح تحت سلطة الدولة. وقد أعادت هذه الرسائل التأكيد على موقع العراق في استراتيجية واشن顿 الإقليمية.
ردود الأفعال العراقية: الوضع الأمني تحت السيطرة
في المقابل، جاءت المواقف العراقية لتؤكد أن الوضع الأمني “تحت السيطرة” وأن الحشد الشعبي “جزء من الدولة”، في وقت تصر فيه واشنطن على أن السيادة لا تكتمل إلا بتوحيد السلاح تحت قيادة واحدة. بين هذين الموقفين يتكشف تباين في اللغة أكثر منه في الأهداف، لكنه يعكس عمق الفجوة في رؤية الطرفين لمستقبل العلاقة الأمنية بين بغداد وواشنطن.
تصريحات المبعوث الأمريكي: توحيد السلاح والسيادة
في أول بيان له منذ تسلّمه منصبه، تحدث مبعوث الرئيس الأمريكي إلى العراق مارك سافايا بوضوح عن مستقبل السلاح والسيادة، قائلاً إن “العراق ما زال بحاجة إلى دعم مستمر ليبقى على الطريق الصحيح”، مؤكداً أن “الاستقرار يعتمد على توحيد القوات الأمنية تحت قيادة الحكومة الشرعية، وبعلم واحد يمثل جميع العراقيين”.
ردود الأفعال العراقية على تصريحات المبعوث الأمريكي
الرد جاء من عبد الأمير المياحي، القيادي في تحالف العقد الوطني الذي يرأسه فالح الفياض، وهو تحالف منضوٍ ضمن ائتلاف الإعمار والتنمية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. قال المياحي إن “العراق اليوم يعيش استقراراً سياسياً وأمنياً واقتصادياً بفضل سياسات الحكومة، وإن تصريحات المبعوث الأمريكي تؤكد هذا الاستقرار”. وأضاف أن “الحشد الشعبي قوة رسمية تابعة للدولة، وتعمل بإمرة القائد العام للقوات المسلحة منذ سنوات، ولا يمكن لأي جهة أن تصفه بأنه خارج إطار الدولة”.
مستقبل العلاقة الأمنية بين بغداد وواشن顿
أما في بغداد، فترى القوى السياسية المشاركة في الحكومة أن “المشهد الأمني مستقر” وأن “الحديث الأمريكي عن جماعات خارج الدولة لا يعكس حقيقة الوضع الميداني”. وتقول مصادر برلمانية إن “الحكومة العراقية تعتبر ملف السلاح منتهياً من الناحية القانونية، وأن جميع التشكيلات الأمنية، بما فيها الحشد الشعبي، تعمل تحت إشراف القائد العام”. يؤكد الجانبان أن العلاقة بين بغداد وواشنطن تسير باتجاه “شراكة متوازنة”، مع تركيز الحكومة على جذب الدعم الدولي لمشاريع البنى التحتية والطاقة.

 
									 
					

