قضية محمد سليمان: اختبار للعدالة والسياسة في العراق

الخلفية

تطورت ردود الفعل على حكم الإعدام الصادر عن محكمة جنايات النجف بحق الشاب السوري محمد سليمان أحمد حسن، بعدما تبيّن أن الحكم استند إلى صور ومقاطع قديمة في هاتفه تُظهر الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع ومقاطع من الحرب السورية، دون أي دليل على مشاركة فعلية في عمل إرهابي.

ردود الفعل

مصدر حكومي رفيع أكّد على اتصالات تجري على أعلى المستويات في بغداد للوقوف على تفاصيل القضية بعد الضجة التي أثارتها المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام السورية. المحامي السوري عروة سوسي وجّه نداءً عاجلاً إلى الحكومة السورية، مطالباً بـ"وقف تنفيذ الحكم فوراً" وفتح تحقيق قنصلي وقانوني في العراق.

السياق الأوسع

القضية لا تبدو معزولة عن واقع أوسع، حيث شهدت الأشهر الماضية موجة اعتقالات وتضييق على السوريين المقيمين في العراق، شملت لاجئين وعمّالاً وحتى طلاباً يحملون وثائق من مفوضية اللاجئين. بعض الاعتقالات طالت مؤيدين للرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، في وقت تحدثت فيه مصادر أمنية عراقية عن نشاط "خلايا نائمة" مرتبطة بجماعات سورية مسلّحة.

التحقيقات والمراجعات

مصادر قانونية عراقية قالت إن قضية محمد سليمان قد تُحال إلى محكمة التمييز الاتحادية خلال الأيام المقبلة، وأن تنفيذ الحكم لن يتم قبل استكمال المراجعات القانونية. قانون مكافحة الإرهاب في العراق يمنح المحاكم سلطة تقديرية واسعة في توصيف "الدعم الإعلامي أو المعنوي" كجريمة إرهابية.

ردود الفعل الدولية

المرصد العراقي للحقوق والحريات دعا إلى "وقف تنفيذ الحكم فوراً وضمان محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية". القضية أثارت كذلك ردود فعل دبلوماسية، إذ تداولت مصادر عربية أن دمشق طلبت رسمياً من بغداد توضيحات حول الحكم ومصير المواطن السوري.

التحليل

محللون يرون أن هذه القضية تعكس التوتر الخفي بين بغداد ودمشق منذ بروز النظام السوري الحالي برئاسة أحمد الشرع. القضية لم تعد قضية "هاتف وصورة"، بل اختباراً لمدى قدرة الدولة العراقية على الفصل بين العدالة والانتقام، بين القضاء والسياسة، بين الإنسان والمعادلة الإقليمية.