الاستبعاد الانتخابي في العراق: تحديات وآثار

مقدمة

في العراق، يشهد المشهد السياسي تحديات جديدة مع كل انتخابات، وتجدر الإشارة إلى أن الاستبعاد الانتقائي للمرشحين أصبح قضية حادة وتجسس على مستقبل العملية الديمقراطية. في هذا السياق، سنناقش آليات التدقيق ومعايير "حسن السيرة والسلوك" وآثارها على الثقة في العملية الانتخابية.

آليات التدقيق والمساءلة

ينص قانون الانتخابات العراقي على إلزام المرشحين بتوفر شرط "حسن السيرة والسلوك"، لكن النصوص القانونية ما زالت فضفاضة في تعريف هذا الشرط. هذا الغموض يفتح المجال أمام التأويل السياسي ويسمح للقوى المتنفذة بتأثير مباشر على عملية التقييم. الجهات الأمنية والقضائية التي تزوّد المفوضية بالتقارير تخضع بدورها لتوازنات سياسية، مما يزيد من تعقيد القرارات.

آثار الاستبعاد على الثقة العامة

يؤكد مختصون أن عمليات الإقصاء المتكررة لا تحرم الأفراد فقط من حق الترشح، بل تقيّد خيارات الناخبين وتعيد تشكيل البرلمان قبل التصويت. يُشير باحثون إلى أن استبعاد المرشحين ذوي الخطاب المدني أو المعارض يضعف التنافسية ويُعيد إنتاج الخريطة السياسية القديمة، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الشعبية لتجديد الطبقة السياسية وإصلاح النظام الانتخابي.

الشفافية في الأسباب القانونية

تؤكد تقارير صادرة عن منظمات مراقبة محلية أن المفوضية لم تنشر حتى الآن تفاصيل واضحة عن أسباب استبعاد كل مرشح، واكتفت بعبارات عامة مثل "عدم استيفاء الشروط القانونية". هذا الغياب في الشفافية يضرّ بشرعية العملية الانتخابية، لأن الجمهور لا يفرّق بين قرار قانوني مشروع وقرار سياسي موجّه.

الخلاصة

في خاتمة المطاف، يُعدّ الاستبعاد الانتقائي تحدياً حقيقياً للثقة في العملية الديمقراطية في العراق. يصبح الخطر الحقيقي ليس في تزوير الأصوات داخل الصندوق، بل في تحديد من يُسمح له بالوصول إليه من الأصل. إن العراق لا يواجه أزمة في الاقتراع، بل أزمة في الثقة، والثقة هي الشرط الأول لأي ديمقراطية حقيقية.