الخفض الأخير لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتأثيراته المحتملة على العراق
في خطوة جريئة، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية لتستقر بين 3.75% و4%، وهي الخطوة الثانية من نوعها هذا العام. هذا القرار يهدف إلى دعم النمو الأميركي المتباطئ وإعادة تنشيط الإنفاق، مما يثير تساؤلات حول تداعياته على اقتصادات مرتبطة بالدولار، وفي مقدمتها العراق.
تأثيرات غير مباشرة ومحدودة
يوضح الخبير في الشؤون الاقتصادية رشيد السعدي أن التأثيرات المحتملة ستكون غير مباشرة ومحدودة على المدى القصير، لأن البنك المركزي العراقي يعتمد سياسة تهدف إلى استقرار سعر الصرف أكثر من تحريك أسعار الفائدة. هذا يعني أن تأثيرات القرار الأمريكي على العراق لن تكون فورية أو مباشرة.
تأثيرات على السوق المالية والاستثمار
قد يؤدي خفض الفائدة إلى تراجع طفيف في عوائد الأصول الدولارية عالميًا، ما يدفع بعض المستثمرين إلى البحث عن أسواق ناشئة.然而، بغداد ليست مركز جذب لتلك الأموال بعد، بسبب بيئة استثمارية بطيئة وضعف الثقة التنظيمية. لذلك، لن يؤدي القرار الأمريكي إلى تغييرات جذرية في مسار السياسة النقدية العراقية.
تأثيرات على الطلب العالمي على النفط
يرى السعدي أن خفض الفائدة الأمريكية قد يدعم الطلب العالمي على الطاقة، إذا تحسن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، ما ينعكس إيجاباً على أسعار النفط. هذا قد يترجم إلى زيادة في الإيرادات العامة وتراجع في كلفة الاقتراض الخارجي، وهو ما يمكن أن يتيح فرص تمويل أرخص للمشروعات الحكومية مستقبلاً.
الحاجة إلى إصلاحات محلية
الخفض الأخير في الفائدة قد يمنح الأسواق الناشئة متنفساً بعد عامين من التشدد النقدي الأمريكي، إلا أن تحويل هذا التنفس إلى استثمار فعلي يحتاج إصلاحات محلية جادة. يقول السعدي إن العراق بحاجة إلى استثمار مثل هذه التطورات في السياسة النقدية العالمية لتعزيز التنويع الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار المحلي.
ربط الدينار بالدولار: استقرار سياسي واقتصادي
يرى مراقبون أن ربط الدينار بالدولار كان لعقود عامل استقرارٍ سياسي واقتصادي في بلدٍ مضطرب.然而، هذا الربط جعل السياسة النقدية العراقية تابعة أكثر منها مستقلة. فحين يرفع الفيدرالي الفائدة، يبقى العراق محايداً، وحين يخفضها، يبقى كذلك.
الثبات والاستقرار
هذا الثبات يجنّب السوق العراقية تقلبات حادة، لكنه يحرمها في الوقت نفسه من أدوات مرنة لمواجهة التغيرات. فبينما تستفيد دول أخرى من خفض الفائدة لتحفيز الاستثمار، يظل العراق مقيّداً بقيود الصرف والتمويل الدولاري. مع ذلك، فإن هذا النظام ما زال الخيار الأقل خطراً، إذ يوفّر للدينار مظلة استقرار في بلدٍ يعتمد على النفط في تمويل أكثر من 90% من ميزانيته العامة.
