اقتراح تعديل قانون السير يثير جدلاً في لبنان
في ما يشكل سابقة في لبنان، تقدم النائب بلال الحشيمي باقتراح تعديل قانون السير بما يسمح للمراهق اللبناني بالحصول على رخصة سوق من سن 16 عاماً، مما أثار جدلاً واسعاً في البلاد التي لا يُسمح فيها بالقيادة إلا من عمره 18 عاماً فما فوق.
الآراء المتناقضة حول الاقتراح
كثر عدوا الاقتراح غير قابل للتطبيق وفيه شيئاً المجازفة بحياة المراهق وغيره من المواطنين، فقد لا يكون جاهزاً بعد للقيادة في هذه المرحلة العمرية، ومن الممكن ألا يتحلى بالنضج والوعي الكافيين للخوض تجربة مماثلة، وفي المقابل بدت الفكرة جذابة للشباب المتعطش للقيادة من سن باكرة، خصوصاً أن كثر منهم يقودون سيارات أهلهم قبل بلوغ 18 سنة، ومن دون رخصة قيادة.
القيادة تسهيل للأمور
بمجرد سماعه هذا الخبر شعر يورغو بحماسة كبرى وأمل أن يطبق بالفعل هذا القانون في لبنان، ففي مناسبات كثيرة يأخذ سيارة والده للخروج مع أصدقائه، مما يولد جدالات كبيرة مع أهله كونه لا يملك رخصة سوق، كما يرون أنه يعرض نفسه للخطر بهذا الشكل، ولذلك يعتبر تطبيق قانون مماثل خطوة مهمة له ولكل من هم في مثل سنه ممن يرغبون في تحمل هذه المسؤولية وقيادة سيارة كما لو كانوا راشدين.
رخصة قيادة مشروطة
وتجيز دول عدة القيادة لمن بلغوا سن 16 سنة، مثل السويد والولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول التي اعتمدت على نظام تدريب على القيادة وفق نظام Graduate License System بإشراف مدرسة تعمل على تدريب المراهقين، ويخضع طالب رخصة السوق وفق النظام الذي تقدم على أساسه الحشيمي بالاقتراح، للتوجيه والإرشاد والتدريب لعدد معين من الساعات، وفي الوقت نفسه تكون حيازة المراهق على رخصة القيادة مشروطة وموقتة وهو لا يحصل عليها تلقائياً، وهي تخضع لشروط صارمة منها منع القيادة ليلاً وإلزامية وجود راشد يحمل رخصة سوق ويحصل ذلك بعد فحص طبي، وبعد الحصول على معدل علامات معينة في امتحان القيادة.
الثقة الزائدة بالنفس عائق
وفي مقابل إيجابيات هذه الخطوة من النواحي القانونية والاجتماعية تعارض جهات أخرى فكرة قيادة مراهق السيارة كونه قد لا يتحلى بالوعي والنضج الكافيين لذلك، ففي مقابل من يدافع عن هذه الخطوة يعارضها كثر لأنها قد تشكل خطراً على المراهق غير المؤهل بعد للقيادة وغيره من المواطنين، وصحيح أنه في الولايات المتحدة وغيرها من الدول يعطى المراهق رخصة مشروطة موقتة، وكذلك في أوروبا، إلا أن هذا القانون وضع بسبب الحاجة إلى تطبيقه بوجود كثير من المراهقين الذين يعملون نصف دوام ويحتاجون إلى قيادة السيارة، فهو لم يوضع لأن المراهق يعتبر قادراً ومؤهلاً للقيادة في مثل هذه السن.
