التشويش على إشارات GPS في بغداد: ظاهرة تقنية تتحول إلى ملف سياسي وأمني واقتصادي
الخلفية
تشهد العاصمة بغداد منذ أكثر من أسبوع اضطراباً واسعاً في إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، في ظاهرة خرجت من إطارها التقني لتتحول إلى ملف سياسي وأمني واقتصادي متشابك. فبينما تشير مصادر أمنية إلى أن التشويش جاء بتنسيق مع القوات الأمريكية لحماية مواقع حساسة من تهديدات محتملة، تتحدث روايات أخرى عن ضغوطٍ من فصائل مسلحة فرضت قيوداً رقمية عبر وزارة الاتصالات كردٍّ ميداني على التحذيرات الأمريكية الأخيرة.
الأسباب والآثار
مصدر أمني عراقي مطلع كشف أن العملية نُفذت على مرحلتين: الأولى تعطيل مؤقت للإشارات في محاور محددة، والثانية بث إشارات مزيفة (Spoofing) حولت مواقع الأجهزة إلى إحداثيات خاطئة داخل العاصمة. هذه الموجات المضللة أربكت أنظمة التتبع والملاحة، وأثّرت على شركات التوصيل والخدمات اللوجستية. أكد المصدر أن القرار جاء بعد "سلسلة تحذيرات أمريكية" للفصائل المسلحة، دفعتها إلى "تأمين مواقعها عبر التشويش على الخرائط والملاحة في مناطق حساسة داخل بغداد".
الآثار الاقتصادية
الخبير الاقتصادي أحمد التميمي حذّر من أن استمرار التشويش “لم يعد قضية أمنية فحسب، بل تحوّل إلى تهديد مباشر للاقتصاد الوطني وحركة التجارة والنقل”. أوضح أن تعطيل إشارات الـGPS “يربك قدرة الشركات على تتبع المركبات والشحنات، ويؤدي إلى تأخير عمليات النقل وتراجع كفاءة سلاسل الإمداد، ما يرفع كلفة التشغيل والخدمات اللوجستية بنسب ملحوظة”. القطاعات الأكثر تضرراً تشمل النقل التجاري وتطبيقات التوصيل وشركات النفط والخدمات الهندسية التي تعتمد على المسح الجغرافي.
التحليل السياسي والأمني
خبراء في الأمن السيبراني يوضحون أن التشويش في بغداد يجمع بين أسلوبين: “الجامينغ” عبر بث إشارات قوية تُغرق الإشارة الأصلية، و“السبوفينغ” عبر إرسال إشارات مضللة تُغيّر الموقع الحقيقي للأجهزة. باحثون في شؤون الأمن الدولي يرون أن ما يحدث في العراق يعكس انتقال الصراع بين الفصائل وواشنطن إلى المجال الرقمي، في وقتٍ أصبحت فيه السيطرة على الإشارة لا تقلّ أهمية عن السيطرة على الأرض.
الخلاصة
يبقى الغموض هو العنوان الأبرز في مشهد التشويش ببغداد. فالروايات تتقاطع بين “الإجراء الاحترازي الأمريكي” و“الرد الميداني للفصائل”، بينما يدفع الاقتصاد ثمن هذا الصراع الصامت فوق سماء العاصمة. مراقبون يرون أن ما يجري ليس خللاً تقنياً عابراً، بل مؤشر على خللٍ أعمق في بنية القرار الأمني، حيث تتنازع السلطة بين الدولة الرسمية وشركائها غير الرسميين.
