تقييم الأداء الاقتصادي لحكومة العراق
تقييم شامل لمرحلة "زمن الفرص الضائعة"
قدم الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي جردًا شاملاً لحصيلة الأداء الاقتصادي للعراق بين عامي 2022 و2025، واصفًا المرحلة بأنها "زمن الفرص الضائعة". يرى الهاشمي أن الوفرة المالية التي تحققت بفضل أسعار النفط لم تُستثمر لبناء اقتصاد مستدام، وأن الحكومة أعادت تدوير الأزمة بدل تفكيكها.
الاعتماد على مبيعات النفط
يقول الهاشمي إن الحكومة "استمرت في الاعتماد بشكل شبه مطلق على مبيعات النفط دون أن يكون هناك توسع واضح في قطاعات اقتصادية أخرى يمكن أن تساهم في تنويع مؤثر لمصادر التمويل، مما جعل مالية الحكومة أسيرة بيد سعر برميل النفط". تؤكد بيانات البنك الدولي هذه القراءة، إذ تشير إلى أن أكثر من 92% من إيرادات العراق في عام 2024 كانت من النفط الخام، بينما تراجعت مساهمة الصناعة والزراعة إلى أقل من 7%.
عدم الانضباط المالي والهدر
ويضيف الهاشمي أن الحكومة "شهدت زيادة في عدم الانضباط المالي والهدر، رافقتها موجة تعيينات حكومية كبيرة لم تراعِ حجم العوائد النفطية المتدهورة نتيجة انخفاض الأسعار، مما خلق ضغطاً مالياً هائلاً على الموازنة والمالية العامة التي تعمل بلا مصدات مالية تحمي الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط".
الفساد وضعف الحوكمة
ويتابع الهاشمي قائلاً إن "الحكومة لم تُسجّل إصلاحات مؤسسية كافية أو تشريعات رادعة فعّالة، وما شهدناه هو مجرد تحسينات محدودة لم ترفع مستوى الحوكمة أو تطور بشكل واضح في البنية الإدارية الأوسع لمؤسسات الدولة". يُظهر تقرير منظمة الشفافية الدولية أن العراق احتل المرتبة 154 من أصل 180 دولة في مؤشر الفساد العالمي.
أزمة الكهرباء والقطاعات الاقتصادية الأخرى
وفي ما يتعلق بقطاع الكهرباء، يضيف الهاشمي أن الحكومة "أخفقت طوال أعوام في فك عقدة أزمة الكهرباء واستمرت أسيرة لمصدر خارجي واحد يغذي محطاتها بالغاز، ولم تنجح في تنويع مصادر الغاز". كما يشير إلى أن الكثير من القطاعات ما زالت تعاني من ضعف واضح، منها القطاع الزراعي والخدمي والمائي.
حصيلة الأداء الاقتصادي
حصيلة الهاشمي النهائية تُظهر صورة اقتصاد مكدّس بالإيرادات ومفكك في الرؤية. فالإخفاقات لا تتعلق بالأرقام وحدها، بل بغياب مشروع وطني يربط المال بالإنتاج. وهكذا، كما يقول، "أصبحت الحكومة تمتلك المال، لكنها تفتقر إلى المنهج". يخلص الهاشمي إلى أن حكومة السوداني لم تخسر مواردها فحسب، بل أهدرت فرصة نادرة لإعادة بناء الثقة بالاقتصاد الوطني.
