وزيرة الخزانة البريطانية تسعى لتعزيز العلاقات التجارية مع دول الخليج
تسعى وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، إلى تسريع وتيرة المحادثات التجارية مع دول الخليج خلال زيارتها إلى السعودية، في الوقت الذي تحاول فيه تعزيز آفاق نمو الاقتصاد البريطاني قبيل إقرار موازنتها الحاسمة.
زيارة السعودية ومبادرة مستقبل الاستثمار
تبدأ ريفز زيارة تستغرق يومين للقاء رؤساء تنفيذيين وشخصيات حكومية في “مبادرة مستقبل الاستثمار”، التي تستضيفها الرياض. وذكر البيان أن إحدى أولويات الزيارة ستكون إحراز تقدم في اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي.
وتستضيف العاصمة السعودية الرياض هذا الأسبوع مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، وهو محفل كبير يشارك فيه قادة سياسيون من حول العالم ورؤساء تنفيذيون لشركات.
التعاون التجاري وتسريع الاتفاقات
وتقترب بريطانيا بشكل تدريجي من إبرام اتفاق مع مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم السعودية والإمارات وقطر وعمان والكويت والبحرين، بعد بدء المحادثات في منتصف عام 2022.
وقالت ريفز: “بعد اتفاقاتنا التاريخية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، نحن عازمون على البناء على هذا الزخم من خلال المضي قدماً وبسرعة أكبر في الشراكات”.
وأضافت: أولويتنا القصوى هي النمو، لذا فإنني أنقل عرض بريطانيا، المتمثل في الاستقرار والمرونة التنظيمية والخبرة العالمية، مباشرة إلى أحد أهم مراكز التجارة والاستثمار في العالم”.
تعزيز النمو قبل الموازنة
وقبيل إعلان الموازنة في 26 نوفمبر المقبل، تحتاج ريفز إلى إقناع مكتب مسؤولية الميزانية OBR، بأن سياساتها ستُنعش معدلات النمو الضعيفة في البلاد. وسيقيم المكتب الفوائد الاقتصادية الناتجة عن سلسلة صفقات تجارية أُبرمت منذ آخر اجتماع مالي في مارس.
مع ذلك، فمن المستبعد أن تمنع هذه الاتفاقات المكتب من إجراء تخفيضات كبيرة في توقعاته للإنتاجية.
زيادات ضريبية ومراجعة النظام الضريبي
ومع اقتراب موعد إقرار الموازنة بعد شهر، تتزايد التكهنات بشأن حزمة زيادات ضريبية لسد العجز المالي.
وذكرت صحيفة “ذا ميل أون صنداي”، أن ريفز تدرس فرض رسوم على أصحاب العقارات، التي تزيد قيمتها عن مليوني جنيه إسترليني، بنسبة 1% على المبلغ الذي يزيد عن تلك القيمة.
والأحد، حذر محافظ بنك إنجلترا السابق، ميرفين كينج، وزيرة الخزانة من هذه المقترحات، داعياً إلى مراجعة شاملة للنظام الضريبي.
وقال في مقابلة مع برنامج Sunday Morning with Trevor Phillips على شبكة “سكاي نيوز” البريطانية: “لن تحل هذه المشكلة بمجرد إضافة ضريبة ثروة أخرى”.
وأضاف كينج: “ما أنصحها (وزيرة الخزانة) به هو تشكيل مجموعة من الخبراء تدرس بعمق خلال 12 شهراً جميع جوانب النظام الضريبي، ليس فقط على الممتلكات، ولكن على جميع أنواع المدخرات والثروات للتوصل إلى رؤية متماسكة لما ينبغي أن يكون عليه النظام”.
اتفاقية التجارة مع مجلس التعاون الخليجي
وقالت وزارة الخزانة البريطانية، إن تقديراتها تشير إلى أن اتفاقية التجارة مع مجلس التعاون الخليجي ستضيف 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.2 مليار دولار) سنوياً إلى الناتج الاقتصادي البريطاني، أي ما يعادل نحو 0.06% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، زار السعودية والإمارات العام الماضي.
