أبرز الاستنتاجات من تقرير التضخم الأميركي في سبتمبر

التقرير الشهري للتضخم

صدر تقرير التضخم الأميركي لشهر سبتمبر، وفيما يلي أبرز الاستنتاجات: جاء كل من التضخم العام والتضخم الأساسي (الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة) أقل بعُشر نقطة مئوية من التوقعات، إذ ارتفع المؤشر العام 0.3% خلال الشهر، مقابل 0.2% للتضخم الأساسي. وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم العام 3%، مقارنة بـ2.9% في أغسطس، فيما بلغ التضخم الأساسي أيضاً 3%، متراجعاً عن مستوى 3.1%.

أسباب التضخم

ساهم ارتفاع أسعار البنزين المعدلة موسمياً في تسارع وتيرة التضخم العام الشهري مقارنة بالأساسي. وكالعادة، كانت تكاليف السكن من بين أبرز أسباب ارتفاع التضخم الأساسي، رغم أن الزيادة البالغة 0.2% تُعدّ محدودة مقارنة بالسنوات الأخيرة. وشهدت أسعار تذاكر الطيران وخدمات الترفيه ارتفاعاً، في حين تراجعت أسعار التأمين على السيارات والمركبات المستعملة.

تأثير الرسوم الجمركية

آثار الرسوم الجمركية ظهرت في بعض الفئات، إذ ارتفعت أسعار الأثاث المنزلي 3.0% على أساس سنوي، وهي الزيادة الأكبر منذ منتصف 2023، كما صعدت أسعار الأجهزة الصوتية والمرئية 1.6%، في أقوى وتيرة منذ 2021. وتسارع تضخم أسعار الخدمات الأساسية -التي تستبعد تكاليف السكن- إلى 0.35% شهرياً، وهو من أعلى المستويات خلال العام، لكنه يوازي متوسط 2024 تقريباً.

تأثير التقرير على الأسواق

ورغم أن التقرير لا يزال يعكس تضخماً أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، فإن البيانات الأضعف من المتوقع عززت التوقعات بأن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، كما زادت احتمالات تنفيذ خفض إضافي في ديسمبر.

تأثير التقرير على قرارات الفيدرالي

البيت الأبيض قال إن تقرير التضخم لشهر أكتوبر لن يُنشر على الأرجح الشهر المقبل، ما يجعل بيانات سبتمبر أكثر أهمية لقرار الفيدرالي في ديسمبر.

تأثير التقرير على الأسواق المالية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للأسهم وسندات الخزانة الأميركية، فيما بقي الدولار دون تغيير يُذكر. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بنحو نقطتين أساس حتى الساعة 9:19 صباحاً في نيويورك، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.6%.