العراق على عتبة استحقاق انتخابي جديد: تحديات وتوترات
الخلفية
يقترب العراق من استحقاقٍ انتخابي جديد وسط تصاعد المؤشرات على انقسام النخبة السياسية حول التوقيت والمخاوف من تداعيات العقوبات الأمريكية الأخيرة على شرعية النتائج.
ردود الفعل
ردّ قياديون في الإطار التنسيقي بنفيٍ قاطع لأي مخاوف من تأجيل الانتخابات، معتبرين أن تلك التقارير "تفتقر إلى الدقة" وأن الهدف منها هو "تشويه الموقف الموحد" لقوى الإطار التي تصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري.
التباين بين الرواية الخارجية والموقف الداخلي
يعكس حدة التوتر في المشهد العراقي عشية الانتخابات، حيث تتقاطع الهواجس الأمنية، والضغوط السياسية، مع واقع العقوبات الأمريكية التي أربكت توازن القوى داخل التحالفات الشيعية نفسها.
موقف الإطار التنسيقي
عضو الإطار التنسيقي محمود الحياني أكد أن "الأنباء التي تحدثت عن وجود فريق داخل الإطار يدفع باتجاه تأجيل الانتخابات المقبلة غير صحيحة إطلاقاً"، موضحاً أن “الإطار ملتزم تماماً بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المحدد، وأن جميع القوى المنضوية فيه تعمل على تهيئة الأجواء الملائمة لضمان انتخابات نزيهة وشفافة تعبّر عن إرادة الشعب العراقي”.
الحملة الانتخابية
ويضيف الحياني، ضمن سياق الرد، أن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع هو الطريق الأسلم لترسيخ الديمقراطية واستقرار النظام السياسي في البلاد، مشيراً إلى أن “الحديث عن تأجيلٍ محتمل أو وجود خلاف داخلي مجرد محاولة للتشويش وبث أجواء عدم الثقة بين المواطنين”.
تأثير العقوبات الأمريكية
منذ إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة طالت شخصيات وشركات عراقية، عاد ملف التأثير الأمريكي على الانتخابات إلى الواجهة. تلك العقوبات، بحسب تحليلات سياسية عراقية، لم تغيّر موازين القوى داخل الإطار التنسيقي بقدر ما زادت الحساسية تجاه الخطاب الخارجي.
العنف السياسي
تصاعدت مؤشرات العنف السياسي، بدءاً من اغتيال المرشح صفاء المشهداني في الطارمية، مروراً بمحاولة اغتيال مرشحين آخرين في كربلاء وبغداد، ووصولاً إلى حرق مكاتب انتخابية في نينوى. هذه الأحداث، وفق مراقبين، لا ترتبط فقط بتنافس المرشحين، بل تعكس أزمة ثقة عميقة في البيئة الانتخابية.
التحديات
تظل التحديات التي تواجه العملية الانتخابية wielة، بما في ذلك الضغوط الأمريكية، والتوترات السياسية، والعنف السياسي، مما يزيد من تعقيدات المشهد السياسي في العراق.
الاستنتاج
في النهاية، يعتبر موقف الإطار التنسيقي جزءاً من سعي العراق لتحقيق استقرار سياسي في ظل التحديات الداخلية والخارجية. يتطلّب الأمر جهداً مشتركاً من جميع الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية لضمان نجاح العملية الانتخابية وتعزيز الشرعية الديمقراطية في العراق.
