الوضع السياسي والأمني في العراق

مقدمة

تتعرض العراق لتوترات سياسية وأمنية متزايدة، بسبب احتمال تغيير موقف واشنطن بشأن الفصائل المسلحة من الضغط السياسي والدبلوماسي إلى إجراءات أكثر حزماً.

الخلفية

جرت مكالمة حادة بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تزامنت مع وصول مبعوث أمريكي جديد إلى بغداد. هذا التزامن أثار خشية بين الأوساط العراقية من أن تكون المرحلة التالية عملية سياسية وأمنية لإعادة ضبط موازين القوة على الأرض.

تحليل الخبر

الخبير الأمني محمد علي الحكيم يحذر من أن أي خيار عسكري مباشر لنزع سلاح الفصائل أو تفكيكها بالقوة قد يمس سيادة العراق ويهدد الاستقرار الداخلي والإقليمي. المكالمة بين روبيو والسوداني حملت لهجة صريحة حول ضرورة نزع سلاح الفصائل التي تقوض سيادة العراق وتهدد حياة وأعمال الأمريكيين والعراقيين.

المرحلة القادمة

مراقبون يرون أن حضور المبعوث الأمريكي الجديد قد يشير إلى تخطيط أمريكي متعدد المسارات، بما في ذلك الضغط الدبلوماسي والحضور الميداني السياسي والدبلوماسي لتنسيق خطوات لاحقة. هذه الخطوات قد تشمل الضغوط الاقتصادية والمفاوضات مع الأطراف العراقية وترتيب تفاهمات أمنية تشمل أطرًا إقليمية أو عمليات استهداف دقيقة.

السيناريوهات المحتملة

السيناريو يذكّر بمهمات سابقة لمبعوثين عملوا على ملفات حساسة في مناطق أخرى، حيث استُخدمت أدوات متعددة من الدبلوماسية إلى الضغوط الميدانية لإعادة تشكيل قدرة فصائل مسلحة وإخضاعها لإطار الدولة. واشنطن تعتمد مزيجًا من الأدوات عندما تسعى إلى تفكيك تأثير قوى مسلحة خارج مؤسسات الدولة.

الخيارات المتاحة

يستشهد محللون بمهمات مبعوثين عملوا في حالات مشابهة كمرجع لما قد تكون عليه مقاربة واشنطن في العراق. هذه المقاربة تشمل بناء تحالفات دبلوماسية، استخدام حوافز اقتصادية، وفرض قيود إستراتيجية على شبكات التمويل والتموضع، مع احتمال لجوء متدرج إلى إجراءات أمنية محددة إذا فشلت السبل السياسية.

المخاطر المحتملة

أي تحرك أمريكي لنزع السلاح يتقاطع مع هدف مركزي لدى واشنطن: تقليص النفوذ الإقليمي الذي تُنسب مسؤوليته لإيران عبر مجموعات مسلحة.然而، أي عمل عسكري سيُفسّر كخرق للاتفاقات الثنائية التي تنظّم وجود القوات الأمريكية، وسيُعدّ عملًا عدائيًا يقوض العلاقات ويهدد بإشعال مواجهة غير محسوبة العواقب.

الاستراتيجية الأميركية

المعطى الداخلي واضح: هناك انقسام حول تعريف الدولة وشرعيتها في احتكار السلاح. بعض القوى ترى في امتلاك السلاح وسيلة حماية لوجود سياسي واجتماعي، بينما تعتبر الحكومة أن احتكار القوة شرط أساسي لبناء دولة فعالة.

الحلول الممكنة

يؤكد مختصون أن المقاربة الناجعة يجب أن تكون تدريجية، قائمة على حوار وطني شامل، إطار قانوني واضح، برامج لإعادة الإدماج الأمني والمؤسسي، وحوافز اقتصادية وسياسية تشجع الفصائل على التحول إلى كيانات مدنية أو مؤسسات أمنية موحدة.

الخلاصة

العراق يقف أمام معادلة دقيقة: يقبل بالحوار والشراكة لكنه يرفض أن يتحوّل المسرح إلى ساحة قرار خارجي يُعيد رسم خرائط القوة داخله. لذا يبقى الخيار الأفضل لبغداد أن تبادر بوضع خارطة طريق وطنية واضحة لإدارة السلاح، تشمل مؤسسات قضائية وأمنية، برامج إعادة إدماج، وتفاهمات إقليمية تضمن أن أي إجراء لن يقود إلى تفجّر إقليمي.