نظام التجارة العالمي في خطر: تحذير الأمين العام للأمم المتحدة

أزمة الديون وتفاقم الرسوم الجمركية

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن نظام التجارة العالمي القائم على القواعد في خطر، في ظل تفاقم الديون، والرسوم الجمركية الباهظة، وانعدام الأمن المالي للدول الناشئة. أكد غوتيريش أن العديد من الدول عالقة في أزمة ديون، إذ تنفق أموالاً على خدمة الدائنين أكثر مما تنفق على تمويل الصحة والتعليم.

تحديات التجارة والتنمية

قال غوتيريش، في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في جنيف: «ارتفع الدين العالمي بشكل حاد، ولا يزال الفقر والجوع قائمين، والهيكل المالي الدولي لا يوفر شبكة أمان كافية للدول النامية، ونظام التجارة القائم على القواعد معرض لخطر الانهيار». وأضاف غوتيريش أن التجارة والتنمية تواجهان «دوامة من التغيير»، حيث يأتي ثلاثة أرباع النمو العالمي الآن من العالم النامي، وتزدهر تجارة الخدمات، وتعزز التقنيات الجديدة الاقتصاد العالمي.

تحدياتジオسياسية والاقتصادية

ومع ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الانقسامات الجيوسياسية، وعدم المساواة، والصراعات، وأزمة المناخ، كلها عوامل تحد من التقدم. علاوة على ذلك، فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية واسعة النطاق على دول أخرى، ما أثار توترات تجارية حول العالم. أقرّ غوتيريش بأن «الحمائية قد تكون، في بعض الحالات، حتمية»، لكنه شدد على أنه «على الأقل يجب أن تكون عقلانية».

الحاجة إلى إصلاحات

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن الدول النامية «لا تزال تعاني من قلة الفرص»، مع تزايد حالة عدم اليقين، وتراجع الاستثمارات، واضطراب سلاسل التوريد. قال: «تتزايد الحواجز التجارية، إذ تواجه بعض أقل البلدان نمواً تعريفات جمركية باهظة بنسبة 40%، على الرغم من أنها لا تمثل سوى 1% من تدفقات التجارة العالمية». وأضاف: «نشهد تزايداً في خطر اندلاع حروب تجارية على السلع»، بينما «تُظهر اتجاهات الإنفاق العسكري أننا نستثمر بشكل متزايد في الموت أكثر من رخاء الشعوب ورفاهها».

أولويات العمل الدولي

وفي مواجهة هذه المخاطر، حدد غوتيريش 4 أولويات للعمل الدولي: «نظام عالمي عادل للتجارة والاستثمار»، وتمويل الدول النامية، والتكنولوجيا والابتكار لتحفيز الاقتصاد، ومواءمة سياسات التجارة مع أهداف المناخ. قال غوتيريش إن 3.4 مليار شخص يعيشون في دول تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفقه على الصحة أو التعليم. ودعا إلى خفض تكاليف ومخاطر الاقتراض، وتسريع تقديم الدعم للدول التي تواجه ضائقة مالية.

إصلاح المؤسسات المالية العالمية

وأضاف أن المؤسسات المالية العالمية بحاجة إلى إصلاحات في الوقت نفسه لتمثل احتياجات الدول النامية بشكل أفضل. ومن المقرر أن يطلق الأمين العام للأمم المتحدة في وقت لاحق منتدى إشبيلية حول الديون، الذي يهدف إلى معالجة مشاكل الديون في الدول النامية من خلال توفير التمويل اللازم لها، وتعزيز قدرتها على تعبئة التمويل المحلي، والاستفادة من المزيد من التمويل الخاص، ومضاعفة قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على الإقراض بمقدار ثلاثة أضعاف.

جهود سد الفجوة الرقمية

وأشاد غوتيريش بالجهود المبذولة لسد الفجوة الرقمية بين الدول الغنية والفقيرة، وضمان إتاحة تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين) لجميع الدول، «وليس فقط الدول الغنية».