الاقتصاد الياباني: مؤشرات على الركود والضعف
ضريبة المبيعات والاستهلاك الشخصي
أظهر الاقتصاد الياباني مؤشرات على تأثره بحالة من الركود والضعف وذلك في الوقت الذي ظل فيه إنفاق المستهلكين والإنتاج الصناعي ثابتين خلال شهر يوليو/ تموز الماضي. يشكل الاستهلاك الشخصي نحو 60 في المئة من نشاط الاقتصاد الياباني، وأشارت اتجاهات الانكماش في البلاد إلى أن المستهلكين يفضلون ادخار أموالهم، آملين في أن تشهد الأسعار أي انخفاض لاحقا.
التضخم الاستهلاكي
وقالت بيانات رسمية، نشرت الجمعة، إن التضخم الاستهلاكي ظل ثباتا عند 3.3 في المئة منذ الشهر السابق. ورُفعت ضريبة المبيعات من 5 في المئة إلى 8 في المئة في أبريل/ نيسان الماضي وهو ما دفع المحللين إلى القول إن مستوى التضخم "الحقيقي" لشهر يوليو/ تموز كان فعليا 1.3 في المئة.
إنتاج المصانع والمبيعات بالتجزئة
وسجل إنتاج المصانع ارتفاعا طفيفا في شهر يوليو/ تموز بنسبة 0.2 في المئة، وهو دون مستوى التوقعات. وأظهرت المبيعات بالتجزئة تحسنا بعض الشيء بعدما شهدت زيادة بنسبة 0.5 في المئة عن العام الماضي، وبعد انخفاض بنسبة 0.6 في المئة في يونيو/ حزيران.
المؤشرات سيئة
وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الياباني تراجع بنسبة 6.8 في المئة على أساس سنوي، على الرغم من أن الأرقام أعقبت مكاسب كبيرة في الربع السابق. وقال مارتن شولتز، من معهد بحوث فوجيتسو لبي بي سي: "هناك بصورة أساسية استقرار في اتجاهات الأسعار باليابان." وأضاف: "كانت هناك صدمة كبيرة في شهر أبريل/ نيسان، عندما أدى الارتفاع في ضريبة المبيعات إلى زيادة التكاليف لدى المستهلكين بنسبة 3 في المئة، فيما كانت الإيرادات الفعلية تشهد هي الأخرى انخفاضا."
