توقعات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان

قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته لنمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان خلال العامين الحالي والمقبل. ووفقًا لتقديرات الصندوق، من المتوقع أن تستفيد هذه الدول من انخفاض أسعار النفط وتقلبات الدولار، مما سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي أفضل ومنخفض التضخم.

توقعات النمو الاقتصادي

توقع الصندوق نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.5% في المنطقة خلال عام 2025 و4.1% في العام المقبل، مقارنةً مع التوقعات السابقة البالغة 3.2% و3.9% على التوالي. وتشمل المنطقة دولًا مثل مصر، الأردن، لبنان، المغرب، باكستان، تونس، فلسطين، أفغانستان، جيبوتي، موريتانيا، الصومال، السودان، سوريا، واليمن.

دور انخفاض أسعار النفط

أشار التقرير إلى أن الدول المستوردة للنفط في المنطقة استفادت من انخفاض أسعار النفط خلال العام الجاري، بعدما رفع تحالف “أوبك+” إنتاجه بسرعة أكبر من المتوقع. كما ساهمت انتعاش قطاعات مثل السياحة والزراعة وتحويلات العاملين بالخارج في دعم النمو الاقتصادي.

تأثير انخفاض التضخم

توقع الصندوق أن يتخذ التضخم مسارًا هبوطيًا في الدول المستوردة للنفط، ليبلغ متوسطه 13.1% خلال العام الحالي مقارنةً مع 26.5% في 2024. ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 9.4% في العام المقبل و5.7% بحلول 2030.

تحسن نمو اقتصادات بعض الدول

كان الصندوق قد رفع في وقت سابق توقعاته للنمو في مصر إلى 4.5% هذا العام من تقدير سابق عند 4.1%، بدعم من الأداء الأفضل من المتوقع في النصف الأول من العام. كما توقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.4% في المغرب خلال العام الجاري و4.2% في 2026.

دور السياحة والزراعة والاستثمارات

ساهمت قطاعات مثل السياحة والزراعة والاستثمارات في دعم النمو الاقتصادي في بعض الدول. في المغرب، توقع الصندوق أن يستفيد الاقتصاد من انتعاش السياحة وتزايد الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى تعافي القطاع الزراعي.

أهمية بناء هامش أمان مالي

حث الصندوق الدول التي تملك احتياطيات مالية محدودة على إعطاء الأولوية لإعادة بناء هوامش الأمان المالية استعدادًا لمواجهة أي مخاطر محتملة. وأشار إلى أن تكوين الاحتياطيات المالية في هذه الاقتصادات يتطلب تنفيذ عملية موثوقة لضبط أوضاع المالية العامة.