الرئيس المصري يؤكد على ضرورة الإصلاح الاقتصادي
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، إن الإجراءات التي تتخذها الدولة تهدف إلى تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي وجذري، بعيداً عن سياسة التأجيل أو التجاهل، وأكد تقديره لصبر الشعب المصري وتحمله للضغوط الاقتصادية.
وأضاف السيسي، خلال الندوة الثقافية الـ42 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر، أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب التخطيط والتنفيذ وإرادة شعبية واعية، مشيراً إلى أن الدولة تدرس قراراتها بعناية وتتخذها دون تردد متى اقتضى الصالح العام ذلك.
وأكد الرئيس المصري أنه يشعر بمعاناة المواطنين كونه واحداً منهم، مشدداً على أنه “ليس بعيداً عن الواقع الموجود في مصر”، قبل أن يستدرك: “لكن ليس هناك حل آخر سوى ما نقوم بفعله”، وأعرب عن ثقته في أنه “سيتم تجاوز هذه المرحلة الصعبة بعون الله وبجهد المصريين وإخلاصهم”.
التحديات الاقتصادية
وتطرق السيسي إلى أثر مسألة ديون مصر على دعم الوقود، لافتاً إلى مشكلة العجز الموجود في الموازنة المصرية، بقوله إن الدخل أقل من المصروفات، ما يضطر البلاد إلى الاقتراض، وما يتبعه من مسؤوليات فوائد وأقساط لسداد الديون. وأوضح: “ندعم سعر الوقود عن طريق الاقتراض، ما يعني أن الجنيه الذي ندفعه من أجل الدعم يُكلِف الدولة أكبر من قيمته لأنه يضاف إليه فوائد للأقساط”.
وخاطب السيسي المصريين قائلاً: “لا تتخلوا عن مسؤوليتكم في حل المسألة، وتجاوز التحدي، من أجل تغيير الواقع الذي نعيشه (…)، من المؤكد أننا سنعاني لحل ذلك، وما أفعله هو محاولة أنا وزملائي للأخذ بالأسباب لحل تحديات عمرها سنوات طويلة”.
وكانت مصر قد قررت، الجمعة، رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% للمرة الثانية خلال العام الجاري، على أن يتم تثبيت الأسعار لمدة عام على الأقل، تماشياً مع سياسات الحكومة الرامية إلى خفض الدعم وتخفيف عجز ميزانية البلاد. وشملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمتها جنيهين للتر. وسبق أن رفعت الحكومة الأسعار بما يصل إلى 15% في أبريل الماضي.
التجربة المصرية في مواجهة التحديات
ولفت السيسي إلى “ظروف صعبة” واجهتها مصر عام 2011، واعتبر أن الجميع كان يقول إنه من غير الممكن أن تنجو البلد من حرب أهلية تدمرها بالكامل، وأوضح أن ما مرت به مصر وقتها كان “أحد أشكال الحروب، لكن الله أراد أن تنجو”. وأضاف أن القوات المسلحة المصرية وحدها تكبدت 100 مليار جنيه للقضاء على الإرهاب خلال 10 سنوات بعد عام 2011.
وتابع: “حين قيل إن مصر أنفقت 450 مليار دولار ما بين عام 2011 إلى 2013 و2014، كان الحديث عن التكلفة الإجمالية بتداعياتها المختلفة (…) هذه أرقام ضخمة جداً، تداعياتها وتأثيرها يستمر سنوات”.
