الأزمة المائية في العراق: تحديات وفرص

المقدمة

تواجه الدولة العراقية واحدة من أ複Ệة أزماتها السيادية ذات الطبيعة القانونية والسياسية والامنية معًا، وهي فقدان السيطرة على القرار المائي الداخلي. هذا النقص في السيطرة يأتي نتيجة تعقيدات المنبع في تركيا وايران، وتآكل فعالية ادوات التفاوض الملزمة، وتضارب صلاحيات المؤسسات المعنية بتوزيع المياه وادارتها.

الخلفية القانونية والتنظيمية

تبدأ القراءة من الخلفية القانونية والتنظيمية لوزارة الموارد المائية، بوصفها الجهة المخولة بضبط اطلاقات السدود الداخلية وتنسيق الحصص مع وزارة البلديات وامانات المحافظات. ثم تنتقل إلى مسار القرار التنفيذي الأخير الذي اتخذ شكل تقنين للضخ باتجاه الاحياء السكنية.

التحليل الفني لتأثير القرار

التحليل الفني لتأثير القرار يبين انتقال الازمة من الحقل إلى الحي ومن جدول الري إلى صنبور المنزل، حيث لا يظل تقليل الاستهلاك في نطاق المزروعات بل يخفض كميات الاسالة النهائية للمواطن. هذا القرار يعكس خطورة أزمة الجفاف، التي لم تقتصر آثارها على القطاع الزراعي فحسب، بل امتدت لتشمل تأمين المياه لمحطات الإسالة المركزية.

الشق السيادي من الازمة

الشق السيادي من الازمة يتمثل في ميزان قوة مختل عند المنبع، حيث مشاريع السدود والتحكم بالاطلاقات بعيدا عن اي اتفاقية ملزمة او نظام تشاركي دائم. هذا النقص في الالتزام القانوني يعني ان اي تقنين داخلي يصبح مجرد ادارة نقص لا سياسة مائية، ما لم يواكبه مسار اقليمي يستند إلى مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول.

مسار الاصلاح

يمضي مسار الاصلاح ليشمل الداخل على كفاءة شبكية عالية وكبح فاقد الضخ واعادة هيكلة الري إلى تقنيات حديثة وتحلية موضعية سريعة في البصرة وحزامها الساحلي وتطوير مصادر بديلة على نطاق محدود. يجب الحذر من تفاقم أزمة الجفاف في العراق، فالعراق يمر بمرحلة حرجة تهدد الأمن المائي والغذائي والبيئي على حد سواء.

الخلاصة

يؤدي جمع المعطيات القانونية والمؤسسية والميدانية إلى خلاصة واضحة مفادها ان قرار تقليل الضخ يكشف عمق الازمة ولا يحلها. جوهر المشكلة يكمن في اختلال ميزان المنبع الذي يتطلب اتفاقات ملزمة قابلة للنفاذ، وفي الداخل الذي يحتاج إلى برنامج كفاءة صارم وتمويل مؤمن وادارة شبكية حديثة. استمرار سياسة نقل العبء إلى المواطنين يضعف الثقة العامة ويضاعف الكلفة الاجتماعية الاقتصادية من دون عائد مائي يذكر.