تربية الببغاوات في المغرب: بين تطبيق القانون والتعاطف الإنساني

شهد مجال تربية الطيور، وبخاصة “الببغاوات الناطقة”، تنامياً كبيراً خلال العقدين الأخيرين داخل المغرب، وأسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في التعريف بعدد من أنواع تلك الحيوانات وكيفية العناية بها. فيما تواصل السلطات حملاتها الهادفة لحماية تلك الحيوانات ومراقبة مدى توافق حيازتها مع القوانين المؤطرة لذلك المجال.

الوضعية الحالية

كان آخرها عملية حجز 132 ببغاء من منزل أحد المربين في الرباط، بدعوى عدم حصوله على رخصة تربية الطيور النادرة، وعدم وجود شهادة تعريف لتلك الحيوانات. شهدت الواقعة موجة تعاطف كبيرة، إذ طالب عدد من صناع المحتوى السلطات بمحاولة إيجاد تسوية تضمن عودة الطيور لصاحبها.

أصل الببغاوات

يعود أصل جل الببغاوات المتداولة في المغرب إلى أدغال أفريقيا، وبسبب الأوضاع السياسية والاجتماعية التي سادت بلدان تلك المنطقة، شهدت عمليات تهريب تلك الطيور النادرة رواجاً كبيراً على مدى عقود. ويصل ثمن طير بالغ من تلك الفصيلة في المغرب إلى 900 دولار، فيما يصل ثمن نوع “الماكاو” إلى نحو 1500 دولار.

أولوية تطبيق القانون

يوضح مدير المشاريع في “مجموعة البحث من أجل حماية الطيور” محمد أمزيان أن التعاطف أمر يمكن تفهمه، لكن تربية الطيور يؤطرها قانون خاص يجب تطبيقه. ويستغرب أمزيان من تركيز السلطات في حملاتها على مراقبة الببغاوات، وذلك على حساب بعض الأنواع الأخرى من الطيور المهددة بالانقراض.

حماية دولية

وقعت جل دول العالم بما فيها المغرب على “اتفاق التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية” المعروف اختصاراً بـ”اتفاق سايتس”. ويوضح أن التعاون الدولي ضروري لمواجهة تجارة الحيوانات البرية.

آفة التهريب

بحسب الصندوق العالمي لطيور الببغاء، فإن قرابة ثلث أنواع الببغاوات مهددة بالانقراض، ويستغل المهربون تجارة الطيور القانونية لتهريب الببغاء الرمادي الأفريقي.

البحث عن حلول

تسهم المنظمات والجمعيات العاملة في مجال المحافظة على الطيور في البحث عن حلول لتفادي انقراض بعض تلك الحيوانات، وضمان بيئة ملائمة لعيش الطيور بصورة عامة. ويبحث الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة عن إرشادات عالمية عاجلة لمساعدة الدول على تنظيم تجارة الحيوانات البرية المحتفظ بها كحيوانات أليفة.