زيادة أسعار الوقود في مصر: تأثيرات على التضخم والاقتصاد

قررت مصر، مؤخرًا، رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% للمرة الثانية خلال العام الجاري، على أن يتم تثبيت الأسعار لمدة عام على الأقل، تماشياً مع سياسات الحكومة الرامية إلى خفض الدعم وتخفيف عجز ميزانية البلاد.

تفاصيل الزيادة

شملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمتها جنيهين للتر، إذ ارتفع سعر البنزين 95 من 19 إلى 21 جنيهاً للتر، وبنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيه للتر، وبنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيه للتر.

وارتفع سعر السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استعمالاً في البلاد، من 15.5 إلى 17.5 جنيه للتر. أما غاز السيارات فارتفع سعره إلى 10 جنيهات من 7 جنيهات للمتر المكعب.

توجيهات الحكومة

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان، إن قرار تثبيت الأسعار اتخذته الحكومة “نتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث”، وذلك “مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وسداد متأخرات الشركاء”.

هذه الخطوات تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، و”تحقيق استقرار نسبي في التكلفة، وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع”.

توقعات بتأثيرات على التضخم

من المرتقب أن تؤثر زيادة أسعار المواد البترولية على التضخم في مصر مجدداً، عقب تباطؤه للشهر الرابع على التوالي خلال سبتمبر، ما سمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 4 مرات منذ بداية العام الحالي.

يوضح أن هناك توقعات بتأثيرات على التضخم في مصر، حيث يستهدف “المركزي المصري” بلوغ متوسط معدل التضخم نطاق 5%-9% في الربع الرابع 2026، ونطاق 7%-3% في الربع الرابع 2028.