الخلفية
في توقيت بالغ الحساسية يسبق الانتخابات التشريعية المقبلة، كشف تقرير المعهد الأوروبي للدراسات حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن أن الولايات المتحدة تدرس خيار عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات العراقية ورفض التعاون مع أي حكومة تضم "فصائل" داخل مؤسسات الدولة.
الموقف الأمريكي
وفقاً للتقرير، فإن الموقف الأمريكي يأتي في إطار سياسة "الضغط الأقصى" التي تعتمدها واشنطن منذ عام 2024 بهدف تحجيم النفوذ الإيراني في العراق، عبر مسارين متوازيين: الأول سياسي انتخابي يتعلّق بتوازن القوى داخل البرلمان المقبل، والثاني تشريعي وأمني يسعى إلى تعطيل أي محاولات لتوسيع صلاحيات هيئة الحشد الشعبي أو تحويلها إلى مؤسسة موازية للقوات المسلحة.
ردود الأفعال
يشير التقرير إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016، الذي طرح عام 2024 لتوسيع صلاحيات الهيئة وإنشاء مديريات وأكاديمية عسكرية خاصة بها، تم تأجيله في آب 2025 بعد ضغوط أمريكية مباشرة، وسط اعتراضات من كتل كردية وسنية وانقسام داخل البيت الشيعي نفسه.
التهديدات الأمريكية
كما يوضح أن واشنطن لوّحت بفرض عقوبات مالية وتعليق التعاون الأمني وسحب قواتها المتبقية، البالغ عددها نحو 2500 جندي، في حال تمرير القانون بصيغته الحالية، معتبرة أن ذلك سيحوّل الحشد إلى "نموذجٍ موازٍ للحرس الثوري الإيراني" في العراق.
ردود الأفعال العراقية
النائب السابق والباحث في الشأن السياسي أيوب الربيعي، اعتبر في حديثٍ لـ"بغداد اليوم"، أن الحديث عن احتمال عدم اعتراف الولايات المتحدة بنتائج الانتخابات المقبلة "مبالغ فيه وغير واقعي"، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية في العراق "تُعد من أكثر التجارب شفافيةً وتنظيمًا في المنطقة".
مستقبل العراق
تشير قراءات بحثية متقاطعة إلى أن الرهان الأمريكي على تقييد الحشد الشعبي سياسيًا يهدف إلى إعادة ضبط العلاقة مع بغداد وفق معادلة "شريك منضبط لا مستقل"، في حين ترى القوى الوطنية أن أي تدخل خارجي في نتائج الانتخابات يُعدّ مساسًا بمفهوم السيادة ذاته، وأن العراق بات أمام مرحلة حساسة لا تُقاس بميزان الولاءات بل بقدرة مؤسساته على فرض القرار السيادي.
