مجلس النواب المصري يوافق نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

الخلفية

وافق مجلس النواب المصري، الخميس، نهائياً، وبالتصويت وقوفاً، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعاده الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجلس دون التصديق عليه، ووجه بإعادة مناقشته.

الاعتراض الرئاسي

كان السيسي وجَّه في 21 سبتمبر الماضي، برد مشروع القانون لبحث الاعتراضات على عدد من المواد التي تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن، وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع.

الموافقة النهائية

أعلن رئيس المجلس، حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع القانون بعد توفر الأغلبية المطلوبة.

تقرير اللجنة الخاصة

استعرض وكيل أول المجلس، أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض الرئاسي من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تقرير اللجنة الذي أفادت فيه بأنه في ضوء دراستها المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية وعددها 8 مواد، وأسباب الاعتراض على كل مادة، تبين أنها جميعاً تنصب على إضفاء مزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، وتهدف في المقام الأول إلى إعلاء سيادة القانون، والوصول إلى عدالة جنائية ناجزة تضمن تطبيق ما تضمنه الدستور، والحماية القانونية للحقوق العامة والخاصة.

الجدل حول مشروع القانون

قبل إقراره أول مرة في أبريل الماضي، أثارت مناقشات مشروع القانون جدلاً كبيراً في مصر، خاصة مع اعتراض نقابات مهنية، في مقدمتها نقابتي المحامين والصحافيين، على نصوص بعض المواد التي تتيح للسلطات مراقبة الهواتف ومنصات التواصل الاجتماعي، والسماح بالتحقيق مع المتهم في غياب محاميه.

ردود الأفعال

قدَّمت نقابتا المحامين والصحافيين اعتراضات على بعض مواده، واستجابت اللجنة البرلمانية لبعضها، كما اعترض نادي القضاة على بعض التعديلات، معتبراً أنها "تخل بنظام الجلسات بالمحاكم، وتغلّ يد القاضي عن فرض النظام داخل الجلسة في حالة الإخلال بنظامها". وصف نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي مشروع القانون بأنه "كارثي"، مطالباً بوقف مناقشته لحين "الاستماع الجاد لكل الأطراف".