التهديد الرقمي في العراق: تحديات وأولويات
البعد الأمني وفجوات الحماية
تعتبر الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الرقمية في العراق من التهديدات الرئيسية للأمن القومي. تشير المعطيات الأمنية إلى أن هذه الهجمات لا تقتصر على محاولات عابرة، بل تشمل عمليات منظمة تستهدف نظما حساسة. يُبرز الخبير علي العمران أن التوسع في الأنظمة المتصلة ودمج المزيد من الخدمات عبر الإنترنت يفتح آفاقا جديدة أمام مجرمي الإنترنت لاستغلال الثغرات الأمنية. يؤكد العمران على ضرورة أن ترافق مشاريع التحول الرقمي خطط واضحة للأمن السيبراني، تشمل تطوير الكوادر المحلية وتطبيق معايير حماية متقدمة.
من الاحتيال إلى التفكيك الرقمي للمجتمع
تتجاوز الهجمات الرقمية في العراق الجانب التقني إلى مستوى أعمق يمس البناء الاجتماعي والنفسي للمجتمع. يظهر التوسع في استخدام المنصات الرقمية دون ضوابط صارمة فتح المجال أمام أنماط جديدة من الاحتيال والابتزاز والانحراف السلوكي. تشير معطيات مديرية الأمن السيبراني إلى ازدياد التطبيقات والمواقع الوهمية التي تستدرج المستخدمين عبر إعلانات مضللة. يؤكد العمران على أن الاستثمار في الأمن السيبراني اليوم أصبح استثمارا في الأمن الوطني، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقا أعلى بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لضمان بيئة رقمية آمنة ومستدامة في العراق.
فراغ تشريعي يهدد السيادة الرقمية
تكشف دراسة البنية القانونية للأمن السيبراني في العراق عن فجوة واضحة بين سرعة التحول الرقمي وبطء الأطر التشريعية والتنظيمية. يُظهر غياب إطار سيبراني متكامل أن العراق في موقع هش أمام الهجمات الإلكترونية والاختراقات العابرة للحدود. يُؤكد أن غياب التشريعات الحالية التي تواكب التطور التقني يجعل العراق معرضا لتهديدات أمنية كبيرة.
استراتيجية وطنية للأمن السيبراني
تُظهر المؤشرات المجمعة أن العراق بحاجة عاجلة إلى استراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني. تُبرز الحاجة إلى دمج الأمن السيبراني ضمن مفهوم الأمن القومي، ليصبح حماية الفضاء الرقمي جزءا من حماية السيادة الوطنية ذاتها. يُؤكد الخبير علي العمران أن الاستثمار في الأمن السيبراني أصبح استثمارا في الأمن الوطني، وأن وضع خارطة وطنية للأمن السيبراني تتضمن آليات للرصد المبكر وتدريب الكوادر وتحديث البنية التشريعية يمثل الخطوة الأولى في بناء ما يمكن تسميته بالاستقلال الرقمي العراقي.
